المحافظون في إيران يسقطون مشروع موازنة الإصلاحيين

طهران - رفض مجلس الشورى الإيراني الذي يُهيمن عليه المحافظون، مشروع موازنة العام المقبل الذي تقدمت به حكومة الرئيس الإصلاحي حسن روحاني في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

ويعد هذا الرفض الحلقة الأحدث في سلسلة تجاذبات وتصريحات بين تيار المحافظين والتيار الإصلاحي منذ انتخابات فبراير/شباط 2020 وفي سياق تنافس وحسابات انتخابية أرخت بظلالها على الوضع العام في إيران التي تواجه أزمة حادة مالية وصحية.

وأوضح التلفزيون أن المشروع قوبل برفض 148 نائبا من 261 حضروا الجلسة التشريعية (من أصل 290 نائبا يشكلون كامل أعضاء المجلس)، في حين صوّت 99 لصالحه وامتنع الباقون عن التصويت.

وأفادت وكالة أنباء المجلس (إيكانا) بأن أمام الحكومة مهلة أسبوعين لتعديل المشروع وعرضه مجددا على النواب.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء أن الحكومة مستعدة لإعادة النظر في المشروع وتعديله، لكن بشرط ألا "يُغير ذلك من الهيكلية العامة" ويتسبب بتوقع "إيرادات غير واقعية".

وكان الرئيس حسن روحاني حذّر الثلاثاء من أن أي تعديل جوهري في الموازنة قد "يضّر بشكل جدي بمعيشة الشعب".

ورأى نواب معارضون للمشروع أن الموازنة المخصصة للعام المقبل (يبدأ في 21 مارس/اذار بحسب التقويم الفارسي)، غير واقعية وتهدد بزيادة مستوى التضخم في البلاد وزيادة العجز.

وكانت إحدى النقاط الأساسية التي اعترض عليها المشرّعون، توقع الحكومة تحقيق إيرادات بقيمة 1992 تريليون ريال (8.1 مليارات دولار).

ورأى منتقدو المشروع أن هذا الرقم تفاؤلي أكثر من المقبول نظرا للعقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية منذ قراره عام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامجها النووي. وتسببت العقوبات بأثر سلبي على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة.

واعتبر ربيعي أن البرلمان قام بتسييس مناقشة الموازنة التي تأتي قبل أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في إيران في 18 يونيو/حزيران والتي لن يترشح فيها روحاني لأنه أمضى ولايتين في منصبه، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب الدستور.

ورأت إيران أن وصول الرئيس جو بايدن إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، يُشكّل فرصة لواشنطن للعودة عن سياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها ترامب حيال الجمهورية الإسلامية.

وعلى رغم أن بايدن أبدى عزمه "تغيير المسار"، لا تزال واشنطن وطهران على طرفي نقيض بشأن من يقدم على الخطوة الأولى، إذ تبدي الإدارة الأميركية استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي في حال عادت إيران إلى التزاماتها، فيما تطالب الحكومة الإيرانية برفع العقوبات أولا.

وسبق لروحاني أن أكد أن التوقعات بشأن العائدات النفطية، إحدى أبرز مصادر الدخل لإيران قبل العقوبات، لم تستند إلى رهان على رفع العقوبات.

وقال خلال مؤتمر صحافي في ديسمبر/كانون الأول 2020 "أعتقد أننا سننتج ونبيع 2.3 مليون برميل من النفط" يوميا، مضيفا "لم نعدّ مشروع الموازنة هذا بناء على التفاؤل، بل على الواقعية".