المغرب يمضي بثبات على طريق الإقلاع الاقتصادي

الرباط - يمضي المغرب بثبات على طريق الإقلاع الاقتصادي عبر تسريع تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتضمن حزمة من المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات بطاقة تشغيلية كبيرة، فيما يشكّل الصندوق الاستثماري الذي أنشأه العاهل المغربي الملك محمد السادس رافعة لإنجاح خطته الطموحة التي ترمي إلى إعطاء دفعة قوية لمسار التنمية وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية في محيطها الإقليمي والدولي.

وتم إقرار ميثاق الاستثمار خلال اجتماع للمجلس الوزاري ترأسه الملك محمد السادس في شهر يوليو/تموز من العام الماضي ويستند إلى خارطة طريق تؤسس لخق مناخ استثماري فريد من نوعه يوائم بين البعد الاقتصادي والاجتماعي من خلال خلق الآلاف من مواطن الشغل في كافة الأقاليم المغربية، ما يعزز العدالة الترابية.

وأبدى العديد من المستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء اهتمامهم بالميثاق المغربي لاقتناعهم بالفرص الهائلة التي توفرها القوانين المشجعة على الاستثمار في مختلف المجالات.

وأفضى الاجتماع الأول للجنة الوطنية للاستثمارات، التي تأسست بموجب ميثاق الاستثمار الجديد ويرأسها رئيس الحكومة عزير أخنوش، في 24 مايو/ايار الماضي إلى إعطاء الضوء الأخضر لـ21 مشروعا بقيمة استثمارية بنحو 76.7 مليار درهم، فيما ينتظر أن توفر 5728 موطن شغل مباشر ونحو 15 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

ويتصدر القطاع الصناعي قائمة المشاريع الجديدة بنحو 70 في المئة تليه تحلية مياه البحري بنحو 14 في المئة ثم الطاقات المتجددة بنسبة 4 في المئة، فيما أضفت اللجنة الطابع الإستراتيجي على 6 مشاريع استثمارية أخرى، كما تدرس حاليا مشاريع استثمارية بقيمة 54.8 مليار درهم تفوق طاقتها التشغيلية 13 ألف موطن شغل مباشر

وفي 20 يوليو/تموز الماضي صادقت اللجنة على 19 مشروعا بقيمة 31.5 مليار درهم، فيما يتصدر قطاع النقل الكهربائي قائمة المشاريع المعتمدة حيث استحوذ على نحو 71 في المئة من الاستثمارات المعبأة وبالموازاة أسند الطابع الإستراتيجي لأربعة مشاريع في قطاع السيارات الكهربائية، ما يقيم الدليل على توجه المملكة إلى مهن المستقبل من خلال إقامة اقتصاد متنوع ومستدام.

ويقيم التناغم بين ميثاق الاستثمار الجديد وصندوق محمد السادس للاستثمار الدليل على اقتراب المغرب من تجسيد خطته الاقتصادية الطموحة التي تهدف إلى الرفع في إجمالي الاستثمارات الخاصة إلى 500 مليار درهم بما يتيح إحداث 50 موطن شغل بحلول العام 2026.

ورُصد لصندوق محمد السادس للاستثمار رأسمال أولي بقيمة 45 مليار درهم، فيما ينتظر تعبئة موارد إضافية تتراوح ما بين 120 و150 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة، وفق وكالة 'المغرب العربي" للأنباء.

ويهدف الصندوق إلى توجيه المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستراتيجية ويتدخل في المراحل الأولى  من المشاريع الهامة من خلال مشاركته في التحقق من جدواها الاقتصادية والإسهام في تحسين نموذج الأعمال.

ويشكّل المغرب وجهة استثمارية جاذبة بفضل مناخ الاستقرار الأمني والسياسي، فيما أبرمت عدة شركات عالمية خلال السنوات الأخيرة اتفاقيات شراكة لإقامة مشاريع في المملكة في مختلف القطاعات ومن بينها الطاقات المتجددة وتحلية المياه والبنية التحتية والصناعات الدفاعية.

واستقطبت المملكة خلال العام الماضي استثمارات أجنبية بقيمة تجاوزت 176 مليار دولار بفضل حزمة من التسهيلات التي توفرها السلطات المغربية، ما عزز ريادتها في هذا المجال.

وكشف منصة "اف دي انتليجونس" التابعة لـ"فايننشال تايمز" أن المغرب تصدّر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023، متفوقا عى ماليزيا وإسرائيل وفنلندا، وفق موقع 'هيسبريس" المغربي.

وأشار التقرير إلى أن "المملكة عرفت تدفقا لاستثمارات صينية، خاصة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والمواد الكيميائية والقطاع السياحي".