المنفي يضاعف الضغوط على الدبيبة بانتقاد ملف الإنفاق

طرابلس - تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للتخلي على السلطة والاذعان للتقارب بين الشرق والغرب لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وكذلك العمل على الالتزام بمخرجات اجتماع تونس بين البرلمان ومجلس الدولة للمضي نحو الانتخابات.
ووجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي انتقادات واضحة لحكومة الدبيبة بشأن الانفاق مشيرا لوجود هدر في المال العام داعيا للتحقيق في ملابساته.
وشدد في سلسلة تغريدات على موقع "اكس" تويتر سابقا أن "التزايد المستمر في الإنفاق العام وخاصة التضخم الخطير في بند دعم المحروقات للعام 2023 يتطلب معالجات عاجلة وحازمة لسياسات المؤسسات العامة وليس تحميل تبعاته على المواطن".
كما شدد على "عزم المجلس تشكيل لجان فرعية فنية بغية التحقق من أسباب تضخم بابي الإنفاق الخاصين بالمرتبات ودعم المحروقات وكذلك بحث سُبل إنقاذ الاقتصاد الليبي" موضحا أن المجلس سيلتزم بتوصيات اللجنة.

وطالب كل المؤسسات الليبية المعنية بالإنفاق العام إلى إخطار ممثليها للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية العليا الأول للعام 2024 الذي سيُعقد الأسبوع القادم.
وليست هذه الانتقادات الوحيدة التي تواجهها حكومة الدبيبة بشأن الانفاق والشكوك بشأن اهدار المال العام حيث طلب حافظ البنك المركزي الصديق الكبير الأسبوع الماضي في موقف لافت من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل حكومة جديدة، واقترح عليه يوم 27 فبراير/شباط الماضي تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 27 في المئة.
وقد جعل هذا الموقف في ظل تغير التحالفات السياسية رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد يتوجه بخطاب إلى محافظ المصرف ونائبه مرعي البرعصي، يدعوهما فيه إلى تنفيذ الأمر الولائي الصادر عن محكمة أجدابيا والقاضي بتعيينهما حارسين قضائيين على أموال وإيرادات النفط الليبي.
وطلب حماد في خطابه من الكبير والبرعصي التعجيل بوضع الأمر موضع التنفيذ ومباشرة مهام عملهما كلجنة حراسة قضائية على أموال الشعب الليبي، واتخاذ كل ما يلزم بشكل عاجل لحمايتها من العبث والفساد المالي والإداري.
ويؤكد كل من رئيس البرلمان ومحافظ البنك المركزي أن ازمة هبوط قيمة الدينار الليبي بالسوق الموازية إلى نحو 7.25 مقابل الدولار الأميركي وارتفاع أسعار السلع مع شح السيولة النقدية في المصارف التجارية تعود لزيادة الإنفاق العام من قبل حكومة طرابلس.
وتتصاعد الضغوط على الدبيبة بعد أن اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، كذلك التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية في العملية السياسية في دعم لمخرجات تونس التي تصب في نفس الإطار ما يعجل برحيل الحكومة المؤقتة.

والاسبوع الماضي انطلقت في القاهرة أعمال الجلسة الحوارية بين المنفي وعقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
وفي إشارة لحجم الخلافات الداخلية في ليبيا اقتحم محتجون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس وذلك احتجاجا على قرار ضم شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.
وكان المجلس الرئاسي حث رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين بحصر جرحى وشهداء القوات المسلحة العربية الليبية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية وصرف المزايا المادية والمعنوية المقررة لهم وفقًا للقوانين المعمول بها في الهيئة فيما اعتبر المحتجون أن ذلك يأتي مخالفا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة وقيادة المجلس الرئاسي.