اليمن يطلب دعما سعوديا عاجلا لإنقاذ اقتصاد على وشك الانهيار

وزير المالية اليمني يؤكد أن من أهم التحديات تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ما أدى إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ.
وزير المالية اليمني يؤكد ان القطاع المالي بحاجة إلى الدعم المالي والعيني

صنعاء - طالبت الحكومة اليمنية، الأربعاء، السعودية بدعمها لمواجهة الأزمة الاقتصادية محذرة من "أن اقتصادها يوشك على الانهيار".
وقال وزير المالية اليمني سالم بن بريك في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "إن الاقتصاد يواجه تحديات وصعوبات كبيرة تكاد أن تعصف به ويوشك على الانهيار".
وأضاف "أن من أهم هذه التحديات تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ما أدى إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ".
وأعرب عن "تطلع اليمن لوقوف المملكة (العربية السعودية)إلى جانب اليمن أكثر من أي وقت مضى وتقديم مزيدا من الدعم والمساندة كون القطاع المالي في اليمن بحاجة إلى الدعم المالي والعيني".
ومنذ أسابيع يشهد اليمن أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، إثر تدهور غير مسبوق للعملة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة 1530 ريال في تداولات الثلاثاء.
وقبل الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار 215 ريالا.
وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.
اصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الأسبوع الماضي شمل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة المحلية.
وكان الرئيس اليمني قد طلب دعما ماليا عاجلا من السعودية على وقع الانهيار غير المسبوق للريال واحتجاجات حاشدة منددة بتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي خاصة في محافظات الجنوب.
وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات محلية وغرفة التجارة والصناعة في عدن من أن الاقتصاد اليمني يقف على بعد شفا الانهيار مما سيدفع البلد لحافة المجاعة.
وأمهل المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك حتى نهاية الأسبوع لتحديد "الجهة المعرقلة لمهام الحكومة والدفع بالأوضاع نحو الانهيار في عدن ومدن الجنوب".
وهدد المجلس الانتقالي في اجتماع طارئ اليوم الاثنين باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم استجابة رئاسة الحكومة لذلك. ولم يفصح عن المزيد من التفاصيل.
وأكد المجلس الذي يشارك بخمسة وزراء في الحكومة دعمه "لكل أشكال التعبير الشعبي السلمي الرافض لاستمرار هذه الأوضاع محذرا في الوقت نفسه، من أي استغلال لهذه الأوضاع لإحداث أعمال شغب وقطع للطرقات والإضرار بالمال العام والخاص".
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات، حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.