انتقاد لفتور مواقف فرنسا في التنديد بأوضاع حقوق الإنسان الجزائرية

باريس - ندد حقوقيون فرنسيون بفتور مواقف الدبلوماسية الفرنسية في التنديد بحلّ السلطات الجزائرية مؤخراً منظمة حقوقية وبـ"انتهاكات" أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد واصفين ذلك "بالخجل الدبلوماسي غير المبرر" فيما يعتقد ان باريس لا تريد تأجيج التوتر مع الجانب الجزائري لمصالح جيوسياسية وبسبب تداعيات ملف المعارضة أميرة بوراوي.
وخلال مؤتمر صحافي عقد في باريس حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، قال رئيس "رابطة حقوق الإنسان" باتريك بودوان "نأسف لأنّ الدبلوماسية الفرنسية والسلطات الفرنسية بصورة أعمّ، تكون خجولة جداً عندما يتعلّق الأمر بحلّ منظمات".
وكانت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" أعلنت في نهاية كانون الثاني/يناير أنّ السلطات الجزائرية أصدرت قراراً بحلّها في ختام محاكمة غيابية في مشهد يشير إلى انزلاق النظام الجزائري إلى مزيد من الاستبدادية وقمع معارضيه وانتهاك الحقوق والحريات.
وأضاف بودوان "ينبغي فعلاً أن نضغط لمطالبة الحكومة الفرنسية بالتحرّك" بشأن "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان".

وبرأي الحقوقي الفرنسي فإنّ باريس "تواجه صعوبات في التحرّك لأسباب تتّصل بتاريخ العلاقات الفرنسية-الجزائرية" ولكن أيضاً لأسباب جيوسياسية.
وقال "مع الأزمة الأوكرانية، فرنسا بحاجة إلى النفط الجزائري وغيره، لذا يمكننا أن نرى بوضوح حدود التحرّك الممكن".
وتسعى فرنسا لإيجاد بدائل عن الغاز الروسي الذي توقف بسبب الحرب الأوكرانية وقد حققت باريس نجاحات لعقد اتفاقيات واعدة مع الجانب الجزائري بعد زيارات قام بها مسؤولون فرنسيون للجزائر وفي مقدمتهم الرئيس ايمانويل ماكرون لكن ملف المعارضة أميرة بوراوي أعاد العلاقات بين البلدين لمربع التوتر.
وأعرب بودوان عن أمله في أن تتمكّن فرنسا من التحرّك "داخل أوروبا وبواسطة صوت أوروبا لمحاولة مساعدة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبشكل أوسع المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان".
وتخلّلت المؤتمر الصحافي مداخلة عبر الفيديو لزكي حنّاش، المدافع الجزائري عن حقوق الإنسان المنفي في تونس، أكّد فيها أنّه وثّق ما لا يقلّ عن "5500 دعوى قضائية و1200 مذكرة توقيف و12000 عملية توقيف" حصلت في الجزائر منذ بداية الحراك الاحتجاجي.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل توتر العلاقة بين باريس والجزائر على خلفية ملف بوراوي التي لجأت الى باريس بعد فرارها من قمع السلطات الجزائرية عبر تونس وهو ما اثار غضب الجانب الجزائري حيث تم استدعاء السفير للتباحث فيما نددت الخارجية الجزائرية بانتهاك باريس للسيادة الوطنية.
وتاتي هذه التطورات في ظل العديد من الملفات العالقة بين الجانبين الفرنسي والجزائري على غرار ملف الذاكرة.
وفي كانون الثاني/يناير قال ماكرون إنّه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم لكنّه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري عبدالمجيد تبّون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإيّاه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.
وخلال المؤتمر الصحافي قال الأستاذ في القانون مولود بومغر إنّ أيّ عمل في ملف الذاكرة والمصالحة "لا معنى له" إلا إذا أخذ في الحسبان الحالة الراهنة "لانتهاكات" حقوق الإنسان في الجزائر.