تجمع المهنيين يرفض المبادرة الأممية لحل الأزمة في السودان

الخرطوم  - أعلن تجمع المهنيين السودانيين الأحد رفضه التام للمبادرة الأممية للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية الراهنة، وذلك بعد إعلان مجلس السيادة الذي يقوده الجيش ترحيبه بالمبادرة.
والسبت أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل الأزمة، مسيرا الى أنه ستتم دعوة الأطراف الرئيسية من المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.
 وقال تجمع المهنيين الذي يقود الحراك الاحتجاجي في بيان "نؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري وسلطته فشعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري بشكل تام وتقديم عضويته للعدالة الناجزة".
واضاف التجمع "ظلت تحركات فولكر منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها فسعى سابقا لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الخنوع بين (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان وعبد الله حمدوك وباءت مساعيه بالفشل الذريع ودحر شعبنا الثائر هذا الاتفاق".
ولاقت المبادرة ترحيبا من عدة دول بينها واشنطن وكذلك جامعة الدول العربية كما رحب بها مجلس السيادة السوداني فيما قالت قوى إعلان "الحرية والتغيير" التي تمثل الائتلاف الحاكم السابق،  إنها "ستتعاطى إيجابا" مع أي جهد دولي.
وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا)، رحب عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، بـ"المبادرة المتمثلة في تبني الأمم المتحدة لحوار رسمي بين المكونات السودانية المختلفة والشركاء الدوليين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة الحالية".
وأضاف "نتطلع إلى أن تحدث المبادرة اختراقا حقيقيا تجاه حل الأزمة السياسية الراهنة".
وأكد إدريس أن "السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي".
من جانبها، أعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في بيان عدم تلقيها تفاصيل بشأن الوساطة الأممية. وأكدت أنها ستدرس المبادرة حال تلقيها بصورة رسمية لإعلان موقفها للرأي العام في حينه.

لكن البيان أوضح أن "تعاطي البعثة الأممية مع الوضع الراهن يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي نصت على دعم عملية الانتقال والتقدم نحو الحكم الديمقراطي والسلام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها".
وأضاف "نتعاطى إيجابا مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني في مناهضة الانقلاب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري استقال حمدوك من منصبه بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.