تحقيق في مزاعم عرض رشاوى مقابل التصويت لمرشح لخلافة الحلبوسي

بغداد - أطلق البرلمان العراقي تحقيقا في ادعاءات بتلقّي رشاوى مقابل التصويت لأحد المرشحين لخلافة رئيسه المعزول محمد الحلبوسي خلال جلسة صاخبة رُفعت إثر اندلاع مشاجرة بين عدد من النواب مع احتدام المعركة بين القوى السياسية حول المنصب.

وأفاد موقع ''شفق نيوز" الكردي العراقي بأن "رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي وجّه الثلاثاء بإحداث لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان من ادعاءات تشير إلى أن عددا من النواب تلقوا عروضا مالية مقابل منح أصواتهم لأحد المرشحين ليكون بديلا للحلوبسي" ويترأس اللجنة رئيس اللجنة القانونية ريبوار هادي عبدالرحيم وتضم ثمانية من أعضاء المؤسسة التشريعية.

وفي 17 من يناير/كانون الثاني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى عن البدء في التحري بشأن "مزاعم عروض رشاوى على النواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي"، وفق المصدر نفسه.

وذكرت الهيئة في بيان أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أكد صدور كتاب رسمي عن دائرة التحقيقات في الهيئة موجه إلى مكاتب النواب "ماجد شكنالي وأحمد الجبوري ورعد الدهلكي وحسين السعبري وعلي تركي" من أجل الحضور إلى مقر دائرة التحقيقات في الهيئة والكشف عن المزيد من المعلومات بشأن التصريحات التي أدلوا بها إلى بعض وسائل الإعلام ورصدها مكتب الإعلام في الهيئة.

وتفجرت هذه القضية إثر تصريحات إعلامية أدلى بها عدد من نواب البرلمان العراقي أكدوا خلالها تلقيهم عروضا مالية من بعض موظفي المجلس مقابل التصويت لأحد الأسماء المرشحة لخلافة الحلبوسي.

وشهدت الجلسة التي عقدها البرلمان العراقي السبت 13 يناير/كانون الثاني اندلاع مشاجرة بين عدد من النواب ما اضطر رئيس المجلس إلى رفعها، بينما أفضت نتائج الجولة الأولى من التصويت إلى فوز مرشح حزب 'تقدم" الذي يرأسه الحلبوسي شعلان الكريم بـ152 صوتا وحلّ خلفه سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجز بـ97 صوتا.

وتضم قائمة المرشحين لخلافة الحلبوسي كلاّ من سالم العيساوي ومحمود المشهداني وشعلان الكريم وطلال الزوبعي وعامر عبدالجبار.

وكانت مصادر برلمانية كشفت أن نواب الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران، سعوا إلى قطع الطريق أمام فوز مرشح 'تقدم' برئاسة المجلس، بينما يخوض حزب الحلبوسي معركة سياسية للحفاظ على المنصب الذي كان يشغله رئيسه.

وتحول الانقسامات السياسية وغياب التوافق دون حسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي، في وقت يسعى فيه خصوم الحلبوسي إلى الفوز بالمنصب.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد أنهت عضوية محمد الحلبوسي بشكل رسمي، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني قرارا يقضي بعزله من المنصب إثر شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي الذي اتهم رئيس البرلمان بتزوير تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا بهدف طرده من المجلس.

وينص الدستور العراقي على "أن ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر" . وبموجب نظام الحكم المعمول به منذ العام 2005 يكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنيا ورئيس البلاد كرديا.