تركيا تدير ظهرها للغنوشي مع لقاء سفيرها برئيس البرلمان التونسي

أنقرة - بدأت تركيا تدير ظهرها لحركة النهضة الإسلامية في تونس وذلك بربط علاقات مع المؤسسات الدستورية التونسية الجديدة على رأسها البرلمان بعد أن عبرت عن رفضها لمسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد.
ويندرج لقاء رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة مع السفير التركي كاجلار فهري شاكيرالب الأربعاء ضمن الجهود التركية لتصفير المشاكل مع عدد من الدول العربية بما فيها تونس وهو ما يفرض قلب الصفحة مع حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي الذي تحدث مرارا عن علاقته الشخصية القوية بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
والتقى الغنوشي بعد الثورة وخلال فترة توليه رئاسة البرلمان مسؤولين أتراكا على رأسهم اردوغان لبحث العديد من الملفات خاصة الملف الليبي الذي يثير اهتمام أنقرة.
ودفع دعم تركيا لحركة النهضة سياسيا الرئيس قيس سعيد لتوجيه لوم مبطن للسلطات التركية حيث قال في ابريل/نيسان ردا على انتقادات لاردوغان بان تونس "ليست ايالة ولا تنتظر فرمانا".
بدورها استدعت وزارة الخارجية التونسية حينها سفير أنقرة لديها فيما تواصل وزير الخارجية التونسي السابق عثمان الجرندي، مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، للاحتجاج على ما قالت إنه "تدخل في الشأن الداخلي".
وكان الرئيس التركي ندد بحل البرلمان السابق قائلا انه يمثل "تشويه للديمقراطية" وبأنه ضربة لإدارة الشعب التونسي.
ووفق بيان نشر في الصفحة الرسمية للبرلمان التونسي "اعرب سفير تركيا بتونس عن ارتياحه للعلاقات الممتازة القائمة بين تونس وتركيا والعمل المتواصل على مزيد دعمها وتطويرها في مختلف المجالات ولاسيما في المجال البرلماني من خلال تكثيف تبادل التجارب والخبرات وتوفير فرص اللقاء بين البرلمانيين من البلدين".

ويرى مراقبون أن الموقف التركي الأخير يمثل ضربة موجعة لراشد الغنوشي بان ابرز حلفائه الأتراك بدؤوا يتخلون عنه وانه مجرد ورقة بيد أنقرة انتهت صلوحيتها ولم تعد قادرة على التأثير في الواقع السياسي الجديد.
وتحدث السفير عن الجانب الاقتصادي قائلا "أن بلاده مستعدة لمواصلة الاستثمار في تونس ودعم مجالات التبادل التجاري، مشيرا في ذات السياق الى حرص تركيا على تنويع وارداتها من السلع التونسية وترفيع حجمها، فضلا عن تشجيع المستثمرين الأتراك وحثّهم على مزيد بعث المشاريع في تونس.
ويبدو ان تركيا تسعى للعودة إلى الساحة التونسية من بوابة التعاون الاقتصادي والاستثمار خاصة وان تونس تعاني من أزمة مالية مستفحلة.
ورغم ان التعاطي الإعلامي للدولة التركية ممثلة في وكالة الأناضول لم تتغير من حيث وصف الإجراءات الاستثنائية بالانقلاب ودعم وجهة نظر المعارضة وفي مقدمتها حركة النهضة لكن في المقابل بدا هنالك تغيير ملحوظ في المواقف الرسمية.
وأدارت تركيا ظهرها ليس فقط لحركة النهضة بل لأغلب الحركات الإسلامية والاخوانية على غرار حركة حماس في فلسطين وجماعة الإخوان المصرية وحتى الجماعات الإسلامية المسلحة في سوريا وذلك بهدف تصفير مشاكلها وخدمة لمصالحها الإستراتيجية.