تيك توك تواجه دعوى قضائية بسبب ممارسات غير قانونية

سان فرانسيسكو (كاليفورنيا) - يقاضي مدير سابق في "بايت دانس" في الولايات المتحدة هذه الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك"، متهما إياها بفصله لأنه أعطى تنبيها بشأن ممارسات غير قانونية لها.

ويطالب مسؤولون أميركيون كثر بحظر تيك توك في الولايات المتحدة، مؤكدين أن المنصة الشعبية تسمح لبكين بجمع بيانات المستخدمين من دون علمهم والتأثير على آرائهم، وهو ما ينفيه التطبيق باستمرار.

وبحسب الدعوى المرفوعة في محكمة سان فرانسيسكو في الأول من مايو/أيار، اكتشف يينتاو يو بُعيد تعيينه في منصبه في كاليفورنيا في صيف عام 2017 أن بايت دانس كانت "تسرق" مقاطع فيديو منشورة على الشبكتين المنافستين إنستغرام وسنابتشات لوضعها على منصاتها.

وقد نبّه يو الذي كان يرئس قسم الهندسة في بايت دانس في الولايات المتحدة، رؤساءه في الشركة لكن من دون جدوى، "واستمرت سرقة الملكية الفكرية من دون عوائق"، وقد فُصل يو من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ورفع يينتاو يو، الجمعة، دعوى قضائية معدلة يتهم فيها بايت دانس بأنها "تعمل كأداة دعاية للحزب الشيوعي الصيني".

وقال إنه رأى بايت دانس تسلط الضوء على محتوى "يعبّر عن كراهية اليابان"، فيما أقصت محتويات "تعبّر عن دعم الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ".

ولفت الموظف السابق إلى أن الحزب الشيوعي الصيني كان "يتمتع بإمكانية وصول فائقة باستمرار إلى جميع بيانات الشركة، بما في ذلك البيانات المخزنة في الولايات المتحدة".

وكشف ناطق باسم الشركة اتصلت به وكالة فرانس برس أن "بايت دانس" تعتزم "التصدي بقوة" لـ"هذه المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "يو عمل لحساب بايت دانس لأقل من سنة... كان يهتم بتطبيق يسمى فليباغرام سُحب من السوق قبل سنوات لأسباب تجارية".

ويطالب المدّعي بإصدار أمر قضائي لإجبار الشركة على وقف الممارسات المذكورة في الشكوى، وبالاستحصال على تعويضات يعتزم دفع "جزء كبير" منها لمنظمات الحقوق المدنية للأميركيين المتحدرين من أصول آسيوية.

وقال محاميه تشارلز جونغ السبت "موكلي هو أكبر مسؤول في بايت دانس يتحدث علنا" عن ممارسات غير قانونية منسوبة للشركة.

وتابع "أنه قلق بشأن حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، والسلوك الأخلاقي للتطبيق ورفاهية موظفي بايت دانس".

ويثير موضوع الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين الأميركيين، توترا متزايدا منذ سنوات بين السلطات الأميركية والشركة التي اتخذت إجراءات لضمان تخزين هذه البيانات على خوادم في الولايات المتحدة.

وفي نهاية مارس/آذار خلال جلسة استماع في الكونغرس نفى رئيس تيك توك شو تشيو مجددا أن يكون لدى الصين إمكانية الوصول إلى هذه البيانات، لكن عددا من أعضاء الكونغرس شككوا في صحة هذا الادعاء.

وشجع البيت الأبيض أخيرا على أن تستحوذ شركة أميركية على تيك توك حتى تتمكن من الاستمرار في أنشطتها في الولايات المتحدة، إذ لم يكن أمام مالكي التطبيق الصيني أي خيار مع توسع رقة الحظر الحكومي للبرمجية، فإما البيع أو حظر أميركي كامل مع كل ما يحمله من تبعات ثقيلة.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الحكومة الأميركية طلبت من شركة "بايت دانس" ومقرها الصين بيع أسهمها في تطبيق تيك توك الواسع الانتشار أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة.

وتتخذ القوى الغربية وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موقفا حازما حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.

وينفى تيك توك باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويقول إنه يتعاون مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.