حركة مصرية معارضة تشارك للمرة الأولى في الحوار الوطني

القاهرة - قررت "الحركة المدنية الديمقراطية" المعارضة في مصر اليوم الثلاثاء، المشاركة في أول حوار وطني بالبلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تنطلق فعالياته الأربعاء، ما يعطي فرصا أكبر لإنجاحه في وقت تسعى فيه القاهرة إلى إيجاد حلول لأزماتها الاقتصادية والاجتماعيه عبر نقاشات موسّعة مع القوى السياسية والنقابية.
واتخذت الحركة التي تمثل أغلب قوى المعارضة في مصر (يسارية وليبرالية) هذا القرار خلال اجتماع لها تم خلاله بحث المشاركة في الحوار بعد نحو عام أطلقت فيه ملاحظات ومطالبات بشأن الأوضاع بمصر.
وفي 24 أبريل/نيسان 2022 دعا الرئيس السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014 وفي 5 يوليو/تموز 2022، بدأ الحوار على مستوى مجلس أمناء معنين بإعداده وينتظر أن تنطلق أولى جلساته فعليا الأربعاء.
وأوضح متحدث الحركة، السياسي المعارض خالد داود، في بيان أصدرته الحركة أن "الأمانة العامة للحركة التي تضم رؤساء 12 حزبا و12 من الشخصيات العامة عقدت مساء الاثنين اجتماعا في مقر حزب المحافظين بالقاهرة".
وأضاف "استمر الاجتماع نحو 4 ساعات وتم في نهايته التصويت على قرار المشاركة في الحوار الوطني بأغلبية 13 من المشاركين مقابل اعتراض 9"، دون توضيح موقف باقي المشاركين.
وتغلب التوجهات الليبرالية على أحزاب وشخصيات "الحركة المدنية الديمقراطية" ومن أبرز أعضائها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والوزير السابق القيادي العمالي كمال أبوعيطة والأكاديمي البارز مصطفى كامل السيد والحقوقي جورج إسحاق بجانب رئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني الاثنين في بيان "انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني الأربعاء بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء"، دون أن يحدد أعدادا أو تفاصيل أكثر بشأن المشاركين.
وأوضح أن "الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار يُشارك فيها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن".
ويضم مجلس أمناء الحوار الوطني 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون ويترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.

وتباينت ردود الفعل بين القوى السياسية المصرية بعد أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني، إذ عبر البعض عن أمله في تجاوز فترة طويلة من إغلاق المجال العام والسياسي، فيما شكك آخرون في جدواه.

ومنذ بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني توالت قرارات الإفراجات عن قرابة 1400 شخص وفق بيان لمجلس أمناء الحوار في 26 أبريل/نيسان الماضي. وتلك الإفراجات واستمرارها بشأن أصحاب الآراء كانت أحد مطالب "الحركة المدنية الديمقراطية".

ورحبت الحركة بتلك الإفراجات، داعية الجهات المعنية إلى مواصلة هذا النهج وإطلاق سراح كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.

ومن شأن هذه الخطوات أن تزيد من عزلة تنظيم الإخوان سياسيا وإفشال مخططه باستقطاب قوى معارضة انتقدت النظام الحالي، خاصة وأن الجماعة سعت لتوحيد بعض الأحزاب المعارضة وضم شخصيات في شبه تحالف لمعارضة الرئيس لكنها فشلت في ذلك.
وتسعى مصر لإيجاد حلول لمشاكلها الاقتصادية وخاصة أزمة انهيار قيمة العملة من خلال وحدة وطنية قوية وتفويت الفرصة على بعض الأطراف المتشددة التي تعمل على استغلال الأوضاع لتحقيق مصالح سياسية والعودة بقوة إلى المشهد عبر تحريض الشارع مستثمرة تدهور الأوضاع الاجتماعية.

وترسل القاهرة إشارات جادة إلى الخارج خاصة القوى الغربية بأنها تبذل جهودها للتوصل إلى حلول سياسية وتحقيق وحدة وطنية بهدف الحصول على دعم مالي لإنقاذ اقتصادها المتعثر من حالة التدهور، خاصة في ظل تأزم أوضاع الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة في البلد.