حزب بنكيران يعود لتوظيف التقية السياسية للنهوض من نكساته

الرباط - يعكس انتقاد حزب العدالة والتنمية المغربي "البيجيدي" لمسار التحقيقات في قضية "إسكوبار الصحراء" رغبة في تسجيل نقاط سياسية، محاولا استغلال واقعة فساد فردية لإرباك الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، متناسيا سجله الحافل بقضايا الفساد، فيما يبدو أن "البيجيدي" يسعى إلى إعادة التموقع وتضميد جراحه بعد خروجه من الحكم بهزيمة مذلة في انتخابات 2021.

وقال الحزب في بيان أصدره في أعقاب مجلسه الوطني إن "المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى بـ'قضية إسكوبار الصحراء' تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة، والتي نبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة"، وفق موقع "مدار 21" المغربي.

وطالت تحقيقات قضية "إسكوبار الصحراء" التي تتعلّق بأكبر "بارون" مخدرات في أفريقيا عشرات الشخصيات في العديد من المجالات بتهم "المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة".

وطالب "البيجيدي" بأن "تكون تحقيقات القضية مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع".

وحذر "من خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد وتجلياته الواضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة وتراجع أدوارها في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الاجتماعية وهو ما أفرز العديد من الاحتجاجات الفئوية".

وأكد أن "ما يجري من انتكاسة وتردي في تدبير الشأن العام سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية واستهداف المناضلين والشرفاء من أبناء الوطن في مقابل التمكين لكائنات انتخابية فاسدة لا تتقن سوى نهب المال العام والسعي نحو الإثراء غير المشروع وترسيخ زواج المال بالنفوذ السياسي مع محاولة السطو على مقدرات الدولة واختراق مؤسساتها".

وفشل حزب العدالة والتنمية رغم محاولاته المتكررة لاستغلال العديد من القضايا في تحريك الجبهة الاجتماعية وتأليب الشارع على الحكومة، فيما تنظر فئات واسعة من المغاربة إلى هذه التحركات على أنها تهدف إلى إعادة التموقع.

وسعى أمينه العام عبدالاله بنكيران خلال الآونة الأخيرة إلى الترويج لنفسه على أنه يمتلك الحلول لكافة المشاكل، رغم عجزه عن تحقيق ذلك عندما كان رئيسا للحكومة.

وانتقد الحزب في بيانه ما أسماه "التدبير المرتبك والمتعثر للحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية"، معتبرا أن تعطيل الدراسة لمدة ثلاثة أشهر "يعتبر كارثة وطنية غير مسبوقة ترهن حق الأجيال القادمة في التعلم والمعرفة وتتحمل مسؤوليتها الحكومة بالدرجة الأولى بسبب تدبيرها الارتجالي لهذا الملف".

وتعدّ حكومة عبدالإله بن كيران المسؤولة الأولى عن أزمة التعليم، باعتبارها أقرت نظام التعاقد لأساتذة التعليم الذي يقضي بعدم إدماجهم مباشرة في الوظيفة العمومية بل عن طريق توظيفهم بواسطة عقد عمل حر، فيما تجاهل زعيم حزب العدالة والتنمية مسؤوليته عنها وعمل على تأليب الأولياء والأساتذة بهدف الدفع إلى سنة بيضاء، لكن حكومة أخنوش توصلت إلى اتفاق تاريخي مع المركزيات النقابية لإنقاذ الموسم الدراسي.