حكومة سوناك أمام القضاء البريطاني بسبب مبيعات الأسلحة لإسرائيل

لندن - يشكّل ملف تصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل محور قضية ستنظر فيها المحكمة العليا في لندن على خلفية اتهامات بانتهاك القانون الدولي في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأشارت 16 منظمة إنسانية في تقرير نشر الأربعاء إلى وجود قطع مصدرها بريطانيا في قسم كبير من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل التي تخوض حربا مع حماس منذ الهجمات غير المسبوقة التي شنتها الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

واتهم النائب من المعارضة العمالية طاهر علي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن "يديه ملطختان بدماء آلاف الأبرياء".

كما وجهت اتهامات إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي يقوم بجولة هذا الأسبوع في الشرق الأوسط، بأنه يفتقر للشفافية في دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.

وفي هذا الإطار، رفع العديد من المدعين بقيادة مؤسسة الحق المدافعة عن حقوق الفلسطينيين والتي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية 'غلون' دعوى أمام المحكمة العليا في لندن معتبرين أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة بشأن تصدير الأسلحة في إطار النزاع في غزة.

وتنص المعايير البريطانية في الواقع على أن الأسلحة يجب ألا تصدر حين يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي.

وقالت ديربلا مينوغ محامية شبكة 'غلون' إن "هذه القضية هي اختبار لمصداقية النظام الوطني في وضع ضوابط على الأسلحة"، ولا سيما دور القضاء الرقابي في هذا الصدد.

وقضت محكمة هولندية الشهر الماضي بأن هولندا يمكنها الاستمرار في تسليم قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز اف - 35 إلى إسرائيل ورفضت دعوى قضائية قدمتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وخلصت إلى أن تزويد القطع كان قرارا سياسيا يجب ألا يتدخل فيه القضاة.

وفي إطار الإحراء البريطاني، تسلط الوثائق التي أعدها محامو الحكومة الضوء على المناقشات الداخلية في بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة وبشكل عام الطريقة التي تخوض فيها إسرائيل هذه الحرب.

وتشير وثيقة تحمل تاريخ 12 يناير/كانون الثاني إلى "مخاوف جدية" داخل وزارة الخارجية البريطانية بشأن بعض جوانب الحملة العسكرية الاسرائيلية وتؤكد أيضا أن المسؤولين أبدوا حتى الآن عجزا عن التحديد بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي.

لكن الصفحات الـ22 تكشف أن وزيرة التجارة الدولية كيمي بادينوك المسؤولة عن هذه التراخيص قررت رغم ذلك في 18 ديسمبر/كانون الأول عدم تعليقها أو إلغائها وعمدت إلى إخضاعها لدراسة متأنية وهو موقف يتماشى مع التوصية التي قدمها ديفيد كاميرون قبل ستة أيام.

وكان وزير الخارجية "مقتنعا بوجود أدلة كافية" تدفع للاعتقاد بأن إسرائيل تعتزم احترام القانون الإنساني الدولي بحسب الوثائق القانونية.

وهي وجهة نظر تعترض عليها محامية المدعين معتبرة أن بريطانيا تعترف في دفاعها بأنه لم يتم درس الأدلة بشكل موضوعي كما تعرض ديفيد كاميرون لانتقادات بسبب تجنبه الأسئلة في 9 يناير/كانون الثاني من قبل النواب البريطانيين الذين كانوا يسعون لمعرفة ما إذا كان محامو الحكومة أصدروا آراء تفيد بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي وقال "لا يمكنني أن أتذكر كل ورقة تقدم لي. أنا أنظر في كل شيء" وأجاب في النهاية بالنفي قبل أن يضيف "هذا ليس سؤال يرد عليه بنعم أو لا".