حمدوك يعود لرئاسة الحكومة بعد أقل من شهر على انقلاب السودان

الخرطوم - توصّل الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى اتفاق بشأن عودة الاخير إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي، بحسب ما ذكر وسطاء الاحد.
وقال أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورما ناصر، وهو من قادة حزب الأمة "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول البرهان وعبدالله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك الى منصبه واطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
 وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بيانا يؤكد الاتفاق.
وقال ناصر ان حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية.
واضاف إنه شارك في اجتماع في ساعة متأخرة من مساء السبت توصل خلاله وسطاء إلى اتفاق.
وذكر مصدر مطلع على المحادثات أن مجلس السيادة سيعقد اجتماعا عاجلا الأحد قبل الإعلان عن الاتفاق.
وكان البرهان قاد انقلابا في 25 تشرين الأول/أكتوبر خلال مرحلة الانتقال الهشة في السودان. وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصا في الخرطوم وتقمعها قوات الأمن. وأدى قمع التظاهرات إلى سقوط أربعين قتيلا على الأقل معظمهم من المتظاهرين.
وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق.
وهي تشمل إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، وما قالت إنه استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
واضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية.
وأشار البيان إلى أن "الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق الاحد بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب".
وأعلن الاتفاق قبل احتجاجات دعا إليها ناشطون مؤيديون للديموقراطية ضد الانقلاب العسكري، وهي الأحدث في سلسلة من التظاهرات التي قتل فيها 40 شخصا على الأقل، وفقا لمسعفين.
وقال ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان، وهو تحالف المعارضة المدني الرئيسي في البلاد، الأحد إن الائتلاف ليس معنيا بأي اتفاق سياسي مع الجيش.
وأضاف أن التظاهرات الحاشدة الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي مستمرة.
وشهد الأربعاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديموقراطية.
وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء التظاهرات في 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى أربعين معظمهم من المتظاهرين.
وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.
وأعلنت السلطات السبت أنه سيتم فتح تحقيق في حوادث القتل.
ويؤكد البرهان الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين أنه لم يفعل سوى "تصحيح مسار الثورة".
وللسودان تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية وقد تمتع بفترات نادرة فقط من الحكم الديموقراطي منذ استقلاله عام 1956.
وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.