حوادث اختطاف الأطفال تكشف تدهور الوضع الأمني في ليبيا

ظهور شبكات مختصة في سرقة واختطاف الأطفال من أجل مطالبة عائلاتهم بدفع أموال باهظة لإطلاق سراحهم.

طرابلس – أثارت حادثة خطف طفل يبلغ ثلاث سنوات، في مدينة زليتن غرب ليبيا جدلا واسعا بعدما نشر الخاطفون فيديو للطفل الضحية وهو يخضع لتعذيب جسدي وترهيب بواسطة السلاح، لإجبار ذويه على دفع فدية ومخاوف من انتشار مثل هذه الحوادث التي تشير إلى ضعف الوضع الأمني وغياب الأمان.

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، السبت، عن "تحرير" الطفل محمد امحمد، البالغ ثلاث سنوات، بعد تعرضه لعملية اختطاف من قبل مجموعة أشخاص أرغموا أهله على دفع فدية تقدر بـ 20 ألف دولار لإطلاق سراحه.

وقال بيان النيابة العامة في ليبيا "تمكن أعضاء قسم الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي، وركن الشؤون الأمنية، برئاسة أركان الوحدات الأمنية، من إلقاء القبض على عناصر الشبكة وتخليص الشبكة".

وأدى الانفلات الأمني الذي تشهده ليبيا، في السنوات الأخيرة إلى ظهور شبكات مختصة في سرقة واختطاف الأطفال من أجل مطالبة عائلاتهم بدفع أموال باهظة لإطلاق سراحهم.

وفي شهر مارس الماضي، أعلن مكتب النائب العام القبض على متهم بخطف طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، في مدينة زليتن مع إنقاذ الطفل. وأوضحت الجهات القضائية أن ضبط المتهم جاء إثر ‏تلقي سلطة التحقيق نبأ خطف الطفل بهدف إجبار أهله على دفع فدية مالية، قدرها 100 ألف دولار.

وتبدي العديد من الجهات الحقوقية تخوفات كبيرة على مستقبل الأطفال بعد تحذيرات أطلقتها جهات رسمية تفيد بسعي العديد من المليشيات والجماعات إلى الاستثمار في الجيل الجديد من الليبيين من أجل تعزيز صفوفها.

وأكدت مصادر مطلعة أن خطف الأطفال من أجل التكسب غير المشروع من أبشع أنواع الانتهاكات، لكن أضرار الانتهاكات الأخرى ليست أقل، ويجب أن يلجأ النشطاء والحقوقيون للمنظمات الدولية من أجل الضغط على السلطات لتحسين الأوضاع الحقوقية للأطفال.

وفي فبراير/ شباط 2021، أعلنت السلطات الأمنية عن تفكيك عصابة مسلحة تمتهن خطف الأطفال في مدينة بنغازي، ما شكل أول اعتراف رسمي بوجود عصابات تنفذ هذه العمليات مقابل فدى مالية، غير أن السلطات ماتزال تنفي وجود هذه الحوادث.

وعلّق مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي، الملازم أول وليد العرفي، في تصريجات سابقة بالنفي على صحة الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، حول خطف الأطفال في بنغازي.

وأعرب العرفي، في تصريح نشرته صحيفة الأنباء الليبية (وال)، عن استغرابه من انتشار مثل هذه الأنباء بين الناس دون وجود دليل ملموس.

وأكد العرفي عدم ورود أي بلاغات أو شكاوى رسمية لإدارة البحث أو مراكز الأمن بالمدينة بخصوص حدوث واقعة خطف أو اختفاء خلال فترة انتشار الشائعات، لافتًا إلى أنها “أخبار زائفة”. وقال، إن الغرض من ذلك هو إثارة وزعزعة الأمن داخل بنغازي والمدن الأخرى.

ودعا العرفي المواطنين للتبليغ فورًا في حال وقوع أي محاولة خطف أو اختفاء لأي طفل، مشددًا على ضرورة التوجه فورًا لأقرب مركز شرطة أو الحضور لإدارة البحث والتبليغ.

وحذّر مدير مكتب الإعلام بإدارة البحث الجنائي، المواطنين من الانجرار وراء هذه الشائعات، لما لها من أثر سلبي على الشارع، مؤكدًا أن الوضع الأمني في بنغازي ممتاز.

وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، أنباء حول انتشار عصابات في عدة مناطق من ليبيا، تقوم بخطف الأطفال بغرض المتاجرة بالأعضاء البشرية وبيعها.

وتبرز هذه الحوادث الوضع الأمني الهش، ومعاناة الشريحة الضعيفة في مواجهة عصابات تسعى للتكسّب من وراء مثل هذه الجرائم البشعة، وتؤكد حاجة البلاد إلى أجهزة أمنية فاعلة تعمل على استتباب الأمن في كل أرجاء البلاد.