رئيس الوزراء السوداني يستقيل على وقع احتجاجات لم تهدأ

إعلان عبدالله حمدوك استقالته يزيد من حالة الغموض إزاء المستقبل السياسي في السودان بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
قتيلان برصاص قوات الأمن يرفع عدد قتلى احتجاجات السودان إلى 56

الخرطوم - أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مساء اليوم الأحد استقالته من منصبه بعد ستة أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش.

وقال حمدوك الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في أكتوبر/تشرين الأول، إن هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان.

وقال حمدوك في خطاب أذاعه التلفزيون "قرّرت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا... والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية".

ويزيد هذا الإعلان من حالة الغموض إزاء المستقبل السياسي في السودان بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وصار حمدوك الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، رئيسا للوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد الإطاحة بالبشير.

وبعد أن أطاح به الجيش ووضعه رهن الإقامة الجبرية خلال انقلاب في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أٌعيد إلى منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتأتي استقالة حمدوك على وقع احتجاجات شعبية لم تهدأ تنديدا بالاتفاق السياسي بينه وبين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وهو الاتفاق الذي عاد بموجبه لرئاسة الحكومة ووصفته القوى السياسية المدنية بأنه "خيانة" و"شرعنة للانقلاب".

وفي آخر تطورات الحراك الاحتجاجي، قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن قوات الأمن قتلت رجلين خلال مظاهرات مناهضة للحكم العسكري في السودان اليوم الأحد.

وأضافت اللجنة أن إجمالي الوفيات منذ بدء حملة قوات الأمن في 25 أكتوبر/تشرين الأول بلغ الآن 56 . وقالت إن القتيل الأول في العشرينات من عمره وتوفي متأثرا بإصابة في الرأس في العاصمة الخرطوم، في حين توفي الثاني متأثرا بإصابته برصاص في صدره. وسقط القتيلان في أم درمان.

واحتجاجات اليوم الأحد هي الجولة الثانية عشرة من المظاهرات الضخمة منذ الانقلاب. ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للجيش في الخرطوم في الوقت الذي كانوا فيه يسيرون صوب قصر الرئاسة.

وقال شهود إن خدمات الإنترنت والهاتف المحمول تعطلت على ما يبدو في الخرطوم اليوم الأحد قبل الاحتجاجات. وتمكن بعض الأشخاص من نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر احتجاجات في عدة مدن أخرى منها الدمازين وبورسودان وسنار.

وفي المناسبات التي تعطلت فيها الاتصالات في الآونة الأخيرة، قالت مصادر في شركات الاتصالات إن السلطات طلبت من مقدمي الخدمات قطع خدماتهم.

وقالت لجنة الأطباء المركزية الموالية للحركة الاحتجاجية، إن عشرات الأشخاص أصيبوا وإن انقطاع الاتصالات زاد من صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين.

وقُتل ستة محتجين وأُصيب المئات في مظاهرات بأنحاء البلاد يوم الخميس الماضي.

ونقلت قناة الحدث عن مستشار للقائد العسكري عبدالفتاح البرهان قوله إن الجيش لن يسمح لأي شخص بإدخال البلاد في حالة فوضى وإن استمرار الاحتجاجات يعد استنزافا جسديا ونفسيا وعقليا للبلاد ولن يحقق حلا سياسيا.

واستنكر مجلس السيادة السوداني الذي يرأسه البرهان يوم الجمعة أعمال العنف التي شابت احتجاجات الخميس، قائلا إنه وجه السلطات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعسكرية لمنع تكرار هذه الأحداث "وأن لا يفلت أي معتد من العقاب".