سلطان عمان يُعيد تشكيل مجلس الوزراء

مسقط - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد اليوم الخميس 13 مرسوما شمل أحدها إعادة تشكيل مجلس الوزراء عبر تعيين 3 وزراء جدد، وفق التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية.

وقضى المرسوم بتعيين هلال بن علي السبتي وزيرا للصحة خلفا لأحمد السعيدي ومحمد بن سعيد المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية خلفا لعبدالله السالمي وسالم العوفي وزيرا للطاقة والمعادن، خلفا لمحمد الرمحي.

وأشار المرسوم إلى تعيين غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير.

وباستثناء تعيين الوزراء الثلاث، حافظ باقي الوزراء العمانيين البالغ عددهم 23، على مناصبهم.

ومن بين المراسيم الأخرى مرسوم سلطاني يتعلق بتنظيم إدارة شؤون القضاء ويشمل إنشاء مجلس يسـمى "المجلس الأعلى للقضـاء" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقره محافظة مسقط.

وبحسب المواد التي وردت في المرسوم السلطاني، تؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة المخصصات والأصـول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصـة بكل من مجلس الشـؤون الإدارية للقضـاء  ومحكمة القضاء الإداري والادعاء العام.

كما ينقل أعضاء محكمة القضاء الإداري بذات درجاتهم المالية وأوضـاعهم الوظيفية إلى الوظائف القضـائية المعادلة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية المشار إليه ويسـري عليهم القانون ذاته في كل ما يتعلق بشـؤونهم الوظيفية والتقاعدية.

وتعلق أحد المراسيم بإصدار نظام المحافظات وتضمن عدة مواد تفصل الشؤون التنظيمية والإدارية والإجرائية، فيما صدر كذلك مرسوم يحدد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي.

وتعلقت المراسيم كذلك بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية بنقل اختصاص حصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبتعيين نائب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وبتعيين عدد من المحافظين (أورد المرسوم أسماء المحافظين الذين جرى تعيينهم).

وشمل مرسوم سلطاني تعيين رئيس لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وتنص المادة الأولى منه على تعين الشيخ غـصـن بـن هـلال بـن خـلـيـفـة الـعـلـوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير. كما صدر مرسوم بإصدار قانون الأوراق المالية وتضمن مواد تفصيلية وتنظيمية.

وكان السلطان هيثم بن طارق قد أصدر في يناير/كانون الثاني 2021 بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد السلطة، مرسوما يحدد انتقال ولاية الحكم في السلطنة ويضع آلية تعيين ولي العهد وتحديد مهامه واختصاصاته، في مرسوم هو الأول من نوعه في تاريخ السلطنة.

وحدد المرسوم حينها نظام حكم أساسي جديد في سلطنة عُمان ويشمل انتقالا مستقرا للحكم عبر تعيين ولي للعهد لأول مرة في تاريخ السلطنة الحديث.

 ويُشترط في من يتم اختياره لولاية الحكم أن "يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين".

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في تلك الفترة "أصدر سلطان البلاد هيثم بن طارق مرسومين بنظام أساسي جديد للدولة وقانون مجلس عُمان وذلك تلبية لمتطلبات ‎السلطنة في المرحلة القادمة".

وتضمن مرسوم النظام الأساسي "وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في ‎السلطنة ووضع آلية ‎تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم".

كما نص أيضا على "إنشاء لجنة تابعة للسلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات". وأفرد نصا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق الحوكمة.

وفيما يتعلق بالمهام المنوطة بمجلس عُمان، يتولى "إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة واقتراح مشروعات القوانين ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة".