شجار وإساءات وطرد في جلسة البرلمان الأردني لتعديل الدستور

عمان – نشب عراك بالأيدي وتراشق إساءات بين اعضاء في البرلمان الأردني الثلاثاء في اولى الجلسات المخصصة لمناقشة تعديلات على الدستور وشهدت ايضا طرد نائب خارج الجلسة.
وطال ما اندلعت شجارات ومشادات كلامية في مجلس النواب الأردني على مدى السنوات الماضية وصلت احيانا الى التهديد باستخدام السلاح وإشهاره في مبنى البرلمان.
ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور وإنشاء "مجلس الأمن القومي" و"تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين".
ويناقش البرلمان ايضا تعديلات دستورية خاصة بتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بالاضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.
وحصلت المشادات الكلامية بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة "الأردنيات" حيث رأى عدد من الأعضاء إنه ليست هناك حاجة لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952.

كما أعترض نواب آخرون على طريقة إدارة الجلسة من قبل رئيس المجلس.
وقال عبدالمنعم العودات رئيس اللجنة النيابية القانونية التي أقرت هذه التعديلات في كلمة خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني إن "إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة الأردنيون في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور الأردني يهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين".
وأضاف أن "اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم"، موضحا أن "اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية".
ولم يتمكن العودات من إكمال كلمته بسبب المشادات الكلامية بين النواب والفوضى التي سادت قاعة المجلس ما حدا برئيسه عبدالكريم الدغمي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
واثناء مداخلة للدغمي، قال النائب سليمان ابويحيى مخاطبا اياه "والله انت ما بتعرف اشي"، ليرد الدغمي "اخرس واطلع برا". ويرد عليه ابويحيى لاحقا "خرسة تخرس بوزك".
لكن لدى استئناف الجلسة بعد نحو ساعة أظهر البث المباشر لقناة "المملكة" الحكومية اشتباكًا وعراكًا بالإيدي بين إثنين من النواب، فتدخل نواب آخرون لتهدئة الموقف فيما غادر رئيس المجلس القاعة.
وشارك ستة نواب على الاقل في العراك لترفع الجلسة إلى يوم الأربعاء، بحسب مصدر رسمي.
وينظر معظم الأردنيين الى مؤسسة البرلمان على انها قاصرة عن اداء دورها في التشريع والرقابة على الحكومة في السنوات الاخيرة التي شهدت انتخاب برلمانات مشكلة أساسا من رجال اعمال ومتقاعدين عسكريين ومدنيين دون تمثيل حزبي يذكر.
ووُضع الدستور الأردني في الثامن من كانون الثاني/يناير من عام 1952 في عهد الملك طلال بن عبد الله بن الحسين ثاني ملوك الأردن وهو يتألف من 9 فصول و131 مادة وتم تعديله عدة مرات.