صندوق النقد يصر على تنفيذ شرط رفع الدعم لإقراض تونس

تونس - قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن تونس لم تطرح مقترحات جديدة لبنود برنامج قرض تأخر كثيرا من الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار لكن عليها أن تلغي الدعم الذي يشكل عبئا ولا يوفر عدالة اجتماعية بينما يصر الرئيس التونسي قيس سعيد على رفض هذا الشرط مشيرا بان له تداعيات سلبية على الوضع الاجتماعي.
وأضاف أزعور في إفادة صحفية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب أن مثل هذا الدعم يحتاج لأن يطرأ عليه تغيير قبل أن يتسنى لمجلس صندوق النقد إقرار اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لتونس.
وقال إن دعم الوقود على سبيل المثال يستفيد منه في المقام الأول التونسيون الأثرياء ويشكل "عبئا ماليا" وسط ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف "إصلاح نظام الدعم العمومي سيحرر موارد أكبر لتمويل الإدماج المالي ودعم الاستقرار الاجتماعي".
وتنتظر تونس إقرار برنامج قرض صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق إن بعثة جديدة للصندوق ستزور تونس للالتقاء بالسلطات وتقييم أحدث التطورات الاقتصادية، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن التوقيت.
وأشار خبراء اقتصاديون ان تونس قد تجاوزت مسالة مساعدة صندوق النقد وانها تسعى لإيجاد تمويلات داخلية من خلال إصلاح الاقتصاد ودفع التصدير والاستثمار لسد العجز حيث تشير تقارير إلى أن قانون المالية المقبل سيتجاهل دعم صندوق النقد.
وفي يونيو/حزيران الماضي تحدثت مصادر حكومية تونسية عن تقديم السلطات اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي لا يتضمن إلغاء الدعم حيث يعتقد سعيد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها.
وتعهد المانحون الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار تونس بضخ مبالغ إضافية كبيرة إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي قبل اشهر أنه سيقدم 900 مليون يورو كقروض مشروطة، إلى جانب مساعدة إضافية تبلغ 150 مليون يورو يتم ضخها فورا في الميزانية التونسي بعد توقيع اتفاق الهجرة. ومن المتوقع كذلك أن تقدم دول الخليج دعما ماليا إذا تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وطالب صندوق النقد إبعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي قال الصندوق إن إجمالي ديونها عام 2021 كان يمثل 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وليس معروفا حتى الآن ما إذا كانت تونس تريد تعديل ذلك الجزء أيضا المتعلق بالشركات العامة من اقتراحها.