صندوق النقد يقر بقدرة عمان على تحقيق نمو واحتواء التضخم

مسقط - قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الاثنين إن الاقتصاد العماني مستمر في النمو وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة حيث تشير مختلف التقارير الدولية لنجاح السلطات العمانية في مواجهة المصاعب الاقتصادية بعد أزمة كورونا.
وقال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعمان نما 4.3 بالمئة في 2022 وأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.3 بالمئة في 2023 ثم ينتعش إلى 2.7 بالمئة في 2024.
وأضاف البيان أن التوقعات للاقتصاد العماني على المدى القريب والمتوسط مواتية والمخاطر على التوقعات متوازنة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني "فيتش" عدلت في ابريل/نيسان الماضي نظرتها المستقبلية تجاه سلطنة عمان الى ايجابية بتصنيف عند "ب ب" حيث مثل انخفاض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق وخفض مخاطر السيولة الخارجية ابرز الدوافع للتصنيف الجديد فيما بدات السلطنة تخرج تدريجيا من الوضع المالي والاقتصادي المتدهور خاصة بسبب تداعيات وباء كورونا.
واشادت الوكالة حينها بقدرة السلطات العمانية على خفض نسبة الدين الإجمالي إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من نحو 60% في سنة 2021.
 وكانت وزارة المالية اكدت وفق ارقامها أن عمان سددت 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول، ليصل حجم الدين العام في نهاية مارس/آذار إلى 16.6 مليار ريال.وكان إجمالي الدين 17.7 مليار ريال بنهاية عام 2022.
وبلغ صافي إيرادات النفط 1.15 مليار ريال في نهاية فبراير/شباط، ارتفاعا من 1.09 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام، مدفوعا بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 86 دولارا للبرميل في هذه الفترة عن 81 دولارا للبرميل بنهاية فبراير/شباط 2022.
وأدت زيادة الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في الميزانية بلغ 372 مليون ريال بنهاية فبراير/شباط، مقابل 210 ملايين ريال في نفس الفترة من العام السابق، في حين قفزت الإيرادات العامة للدولة 12 بالمئة حتى نهاية فبراير/شباط 2023، وارتفع الإنفاق العام أربعة بالمئة.
ولا يزال الاقتصاد العماني يعتمد بصورة أساسية على عائدات النفط والغاز رغم خطط تنويع مصادر الإيرادات من قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية اضافة الى البدء في مشاريع واستثمارات هامة في عدد من القطاعات المربحة في توجه مماثل لدول خليجية اخرى.
وأدت زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط إلى تحقيق فائض في الميزانية بلغ 372 مليون ريال بنهاية فبراير/شباط مقابل 210 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بينما قفز إجمالي الإيرادات 12 بالمئة وزاد الإنفاق أربعة بالمئة.
وقالت وزارة المالية إن عائدات النفط والغاز تمثل نحو 80 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة، مما يجعل السلطنة أكثر عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط.
وأطلقت عمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وسجلت فائضا ماليا في عام 2022 بلغ 1.146 مليار ريال بعد أن عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.