عام سجنا لإسلامي مغربي أُدين في قضية أخلاقية

جماعة العدل والإحسان المغربية المحظورة تفشل في تسويق ادعاءات "تسييس" قضية أحد قادتها البارزين بعد إدانته بالتحرش الجنسي في واقعة سلطت الضوء على ازدواجية الخطاب لدى جماعات إسلامية بين الدعوة للعفة وممارسة نقيضها.

الرباط - أدانت محكمة مغربية اليوم الأربعاء قياديا بارزا في جماعة العدل والإحسان بتهمة التحرش الجنسي وقضت بحبسه عاما وإلزامه بدفع تعويض لضحية التحرش التي طالبت بالحق المدني، بما قيمته 6 آلاف دولار.

وكانت هذه القضية قد فجرت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الوسط المغربي عموما وسلطت الضوء على ازدواجية الخطاب لدى الجماعات الإسلامية التي يقول منتقدوها إنها تتخذ من الدين ستار للتغطية على سلوكيات غير سوية تتناقض حتى مع المبادئ التي تؤمن بها تلك الجماعات.

وأسقطت المحكمة في قرارها عن القيادي بجماعة العدل والإحسان محمد أعراب باعسو تهمة الاتجار بالبشر وأدانته في قضية التحرش الجنسي، لكن الجماعة الإسلامية نددت بما اعتبرته "حكما سياسيا" وهي عادة ما تتخذه من مثل هذه المسوغات تبريرا للتغطية على مثل تلك السلوكيات.  

وتمسك باعسو ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه رغم القرائن والإثباتات. وقال إنه تعرض لضغوطات وتهديدات ومساومات أثناء اعتقاله في مدة الحراسة النظرية، مدعيا بأن المحققين ناقشوا معه مواضيع لا علاقة لها بالملف نهائيا ولا تقربه بصلة، بحسب ما نشرته جماعة الإحسان على موقعها الالكتروني.

وادعى كذلك بأن اعتقاله "كان بسبب الانتماء لجماعة العدل والإحسان التي تربى فيها منذ شبابه، معبرا عن اعتزازه بهذا الانتماء وتشرفه به ومثنيا على الجماعة التي تعلم فيها معاني الرجولة والإيمان والأخلاق ومعاني الخير للأمة ومجموعة من القيم العظيمة ومن أهمها الصبر"، وفق المصدر ذاته.

وقال القيادي في الجماعة حسن بناجح إن المحكمة الابتدائية بمكناس (شمال وسط) قضت بإدانة رفيقه محمد أعراب باعسو بالحبس عاما واحدا "من أجل التحرش الجنسي والإخلال العلني بالحياء".

لكن عائشة كلاع محامية الضحية ردت على تلك الادعاءات بأن هذا دأبهم (العدالة والإحسان) لتبييض صفحة المتهم من الفضحية الأخلاقية.

وكانت السيدة المعنية برفقة المتهم عندما اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول واتهم بداية "بالخيانة الزوجية"، وفق بناجح، لكن القضاء لاحقه بتهمة "الاتجار بالبشر" و"الإخلال العلني بالحياء" و"استدراج أشخاص لممارسة الدعارة"، بعدما اتهمته تلك السيدة "باستغلالها جنسيا"، بحسب محاميتها عائشة كلاع التي أضافت أن المتهم "كان يستغل هشاشة ضحيته، مقابل وعد بتوظيفها".

لكن جماعة العدل والإحسان اعتبرت أنه حوكم بسبب نشاطه السياسي. وقال حسن بناجح الأربعاء "سقوط تهمة الاتجار بالبشر، سقوط للملف بكامله وإقرار ببراءته وإعادة التكييف لتسويغ الإدانة ما يزيد إلا في تأكيد استهداف باعسو من أجل انتمائه وآرائه".

في المقابل أكدت عائشة كلاع وهي أيضا رئيسة جمعية للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية، أن "هذا الكلام يرددونه دائما، الوقائع واضحة والحجج ضده ملموسة".

وتمثل جماعة العدل والإحسان تيارا سياسيا إسلاميا ذا توجه صوفي، وهي شبه محظورة في المغرب.

وشنت الجماعة الإسلامية المحظورة في الفترة الماضية حملة للتشكيك في قانونية اعتقال باعسو وحاولت لفت الأنظار عن الفضيحة الأخلاقية التي لم تكن استثناء في سياق فضائح أخرى تتعلق عموما بقادة وأعضاء في جماعات إسلامية محلية أو دولية بما في ذلك التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

واستهدفت الحملة أيضا تشويه القضاء الذي أكد مرارا استقلاليته وأنه لا يتأثر بحملات الضغوط المحلية أو الدولية والذي استند في حكمه الأربعاء لأدلة قطعية أكبر من أن تحجبها الرواية المضللة التي تحاول جماعة العدل والإحسان تسويقها.