فرنسا تمهّد لتخفيف التوتر مع الجزائر بتخصيص يوم لذكرى مجزرة 1961

باريس - يدرس النواب الفرنسيون اليوم الأربعاء أو الخميس، نصاً يطالب الحكومة بتخصيص يوم لإحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 التي قُتل خلالها بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر جزائري في باريس، وفق مؤرخين.

وقدّمت النص النائبة عن حزب "الخضر" صابرينا صبايحي إلا أنّ صياغته تطلّبت نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

ويدعو الاقتراح الذي تقدمت به أيضا نائبة من الغالبية الرئاسية إلى "الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبت تحت سلطة مدير الشرطة في باريس آنذاك موريس بابون وإدانتها"، حسبما جاء في المذكرة التوضيحية.

ويُطالب النص بـ"إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية".

وقبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحاً، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ "عشرات على الأقل".

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام 2021 باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع معتبراً أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".

ووسّعت باريس في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه نطاق الوصول إلى الأرشيف الخاص بحرب الجزائر (1954 - 1962).

في العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال". 

وقد يدفع إقرار النص الحكومة الفرنسية إلى تخصيص يوم لإحياء هذه الذكرى. وتوازياً يقوم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا "في نهاية سبتمبر/أيلول وبداية أكتوبر/تشرين الأول"، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.

وأشاد الرئيسان خلال الاتصال بالعمل المتعلّق "بمسائل الذاكرة وبالتقدم الأخير الذي حقّقته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في أبريل/نيسان".

وتقول النائبة صابرينا صبايحي "تطلبت كتابة النص التدقيق بشأن كل كلمة" مع الرئاسة للوصول إلى نسخة تناسب السلطة التنفيذية. وأوضحت "توصلنا إلى نص لا يتضمن إشارة إلى جريمة دولة".

وأكدت إن إدراج يوم لإحياء الذكرى في جدول الأيام والاحتفالات الرسمية تطلّب أيضاً "معركة استمرت عدة أشهر وتوصلنا في النهاية إلى اتفاق".

وأكد النائب السابق فيليب غيومار الذي شارك في العمل أن النقاشات كانت "كثيرة" وأن النص المقترح "مشغول كلمة بكلمة".

ويُتوقع أن يحظى النص بدعم اليسار وحزب النهضة الرئاسي والحركة الديمقراطية الوسطية. أما كتلة الجمهوريين اليمينية فلن تصوت لصالحه، بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة "لإنشاء يوم إضافي للذكرى".