قرارات البرهان الأخيرة تزيد من تمسّك السودانيين بالحكم المدني

الخرطوم - الخرطوم - لقي خمسة متظاهرين السبت خلال احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف ضد الانقلاب العسكري في السودان فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيّل للدموع على محتجّين في الخرطوم، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

وتظاهر مئات المعارضين للانقلاب في السودان السبت في الخرطوم وسط انتشار عسكري كثيف في يوم مصيري للشارع الذي يريد إثبات نفسه، وللسلطة التي سيتعيّن عليها التحلي بضبط النفس لطمأنة المجتمع الدولي الذي يتابع بقلق ما يجري في السودان وتعامل قوات الأمن السودانية العنيف مع المحتجين.

وفي بيان على فيسبوك أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديمقراطية، عصرا مقتل خمسة متظاهرين و"تزايد عدد الإصابات الخطيرة وبعض الإصابات المتفرقة" كما "تفاقم صعوبات وصول المصابين للمستشفيات". وأوضحت اللجنة أن أربعة من القتلى سقطوا بالرصاص فيما الخامس قضى اختناقا بالغاز المسيل للدموع.

ونددت السفارة الأميركية في الخرطوم باستخدام القوة من جانب قوات الأمن، وقالت في بيان إنها "تأسف بشدة لمقتل وإصابة عشرات المواطنين السودانيين الذين تظاهروا اليوم من اجل الحرية والديمقراطية".

ونزل إلى شوارع أمّ درمان، شمال غرب الخرطوم، مئات المتظاهرين. وتواترت شعارات "لا للحكم العسكري" و"الردّة مستحيلة" و"يسقط المجلس العسكري الانقلابي" وشعارات أخرى للاحتجاج الذي أسفر قمعه عن 15 قتيلا وأكثر من 300 جريح منذ انقلاب 25 أكتوبر بحسب الأطباء.

ونقلت وكالات الأنباء عن شهود عيان أن قوات الأمن وقوات الدعم السريع أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وطاردت قوات الأمن أيضا المتحجين في الشوارع الجانبية حيث احتشدت مجموعات مؤيدة للديمقراطية للمشاركة في احتجاجات في أنحاء البلاد للتنديد بالانقلاب العسكري الذي وقع في نهاية الشهر الماضي.

ودعا ناشطون عبر رسائل نصية ورسوم غرافيتي على الجدران السودانيين إلى التظاهر بكثافة لإعادة السلطة إلى المدنيين وتجنيب البلاد الغارقة في ركود سياسي من "دكتاتورية عسكرية" جديدة. وتوافد "عشرات المتظاهرين للانضمام إلى مواكب أخرى" فيما كان التنقل بين حيّ وآخر في جنوب العاصمة السودانية شبه مستحيل، بحسب المتظاهر محي الدين حسن الذي تحدّث مع وكالة فرانس برس.

كان الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي أوقف لفترة وجيزة قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية. كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

ومنذ إعلان هذه القرارات تشهد البلاد، وخصوصا العاصمة، موجة من التظاهرات.

وشكّل البرهان الخميس مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. وتعهّدا بأن يُجريا "انتخابات حرةّ وشفافة" في صيف العام 2023.

ولم تُرضِ الوعود المعارضة التي قوّضتها مئات الاعتقالات التي استمرت السبت، بحسب ما أكّدت النقابات ومنظمات مؤيدة للديمقراطية.

وخلال الانقلاب الذي دانه المجتمع الدولي، علّق البرهان مواد عدة من الإعلان الدستوري من المفترض أن تؤطر الانتقال إلى انتخابات حرة. وأعاد إدخالها الخميس لكن بعد إزالة كل الإشارات إلى قوى الحرية والتغيير.

ويقول الباحث في مجموعة الأزمات الدولية جوناس هورنر "الآن بعد وقوع الانقلاب، يريد الجيش تعزيز الهيمنة على السلطة". لكنه يلفت إلى أن "المعارضة المدنية للانقلاب ممزقة ومنقسمة"

ويبدو أن المنظمات المؤيدة للديمقراطية التي نجحت في حثّ السودان على إسقاط البشير لم تتمكن من إطلاق شبكة عصيان واسعة في واحدة من أفقر دول العالم.

واعتبر موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس أن "التسمية الأحادية الجانب لمجلس السيادة من قبل البرهان يجعل العودة إلى الالتزامات الدستورية" لعام 2019 أكثر صعوبة.

وكتب في تغريدة أن الأولوية السبت هي "أن تتحلّى قوات الأمن بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس وتحترم حرية التجمع والتعبير".

ولا يزال رئيس الوزراء المخلوع عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية. وأطلق الجيش سراح أربعة وزراء فقط رغم دعوات شبه يومية من المجتمع الدولي للعودة إلى حكومة ما قبل 25 أكتوبر الانتقالية.

وأعلن البرهان منذ أيام عن تشكيل "وشيك" لحكومة جديدة بدلا من حكومة حمدوك، إلّا أن لا شيء ملموسا حتى الآن، علما أن أعضاء مجلس السيادة الجديد لا يمثلون جبهة موحدة.