قفزة قياسية لعدد طلبات رخص السلاح في إسرائيل

القدس - تجاوز عدد الطلبات التي قدمها مواطنون إسرائيليون للحصول على رخصة لحمل سلاح 250 ألف طلب وذلك منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وفق معطيات رسمية إسرائيلية اليوم الاثنين، وسط مخاوف فلسطينية من أن تكون سياسة إسرائيل لتسليح مواطنيها مقدمة لعمليات قتل بذريعة الدفاع عن النفس ومنع الهجمات.
وقال البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" "بحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الأمن الوطني، فإنه حتى الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2023، تم الحصول على أكثر من 250 ألف طلب استصدار رخصة سلاح".
وأضاف "تمت المصادقة على 33 ألف طلب فيما رفض 20 ألف طلب ومنح 53 ألف طلب مصادقة مشروطة". وتابع "من أصل الطلبات المرفوضة فإن 8500 طلب رفضت بسبب تحديد الشرطة أن مقدم الطلب خطير جنائيا و2129 طلبا رفضت بسبب عدم الأهلية الطبية و57 طلبا رفضت بسبب أوامر محكمة كما أن 28 ألف طلب رفضت بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة".
ونقل البيان عن عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، قوله "ما زلنا في حالة حرب في الجبهات المختلفة في أنحاء البلاد"، مضيفا أن "دولة إسرائيل هي عبارة عن جبهة بأكملها ويشعر مواطنوها بضرورة حماية أنفسهم وعائلاتهم لذلك نرى عدد الطلبات الكبير جدا لتلقي رخصة حمل سلاح".
وينتمي فوغل للحزب الذي يترأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يقود حملة تشجيع حمل السلاح ويقوم بنفسه بتوزيعه على إسرائيليين تحت شعار "إسرائيل تسلح نفسها".
لكن عضوة الكنيست ميراف بن آري من حزب "هناك مستقبل" المعارض، قالت في الجلسة ذاتها "هناك مخاوف كبيرة من أن العدد الكبير لقطع السلاح في أوساط مواطني إسرائيل، سينفجر في وجوهنا".
وأضافت "هناك مخاطر من أن تكون هناك تهديدات وأعمال قتل يوم انتهاء الحرب، فمنذ اندلاع الحرب طرأ ارتفاع حاد على عدد طلبات الحصول على رخصة سلاح خاص".
بدوره قال سائد تلي مدير قسم معالجة العنف الأُسري بوزارة الأمن والرفاه الاجتماعي "منذ نشوب الحرب، نحن في واقع جديد بما يتعلق بتوزيع رخص الأسلحة".
وأضاف "الأسلحة الموجودة لدى رجال خطيرين معروفين لدى مؤسسات الرفاه الاجتماعي تقلل من الشعور بالأمن لدى العائلة والمواطنين وقد وصلتنا تقارير كثيرة حول مخاوف من استصدار رخصة سلاح من قبل رجال يمكن أن يشكلوا خطرا".
وقال عضو الكنيست ناؤور شيري من حزب "هناك مستقبل" "من المستحيل فصل السياسة عن مسألة توزيع الأسلحة، لأن هناك حملة فوق رؤوسنا تحت شعار إسرائيل تسلح نفسها".
وأضاف "أصبح الحصول على رخصة قيادة أصعب من الحصول على رخصة سلاح، وفي دولة قانون فإن موضوع التعامل مع العنف يجب أن يكون حكرا على قوات الأمن"، متابعا "بعد الحرب، سنضطر إلى جمع الأسلحة التي تم توزيعها بسبب التسهيلات في الحرب".
وكان بن غفير أعلن في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه تم منح عشرات الآلاف من تصاريح حمل السلاح لمواطنيه ونشر صورا وفيديوهات له وهو يوزع رشاشات على إسرائيليين في الشمال والجنوب وفي الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18 ألفا و205 قتلى و49 ألفا و645 جريحا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب فلسطينية وأممية.