قوى الإطار تتحرك لاستبعاد مرشح الحلبوسي عن رئاسة البرلمان العراقي

بغداد – تشهد الساحة السياسية العراقية حراك مكثفا لطرح مرشح تسوية لرئاسة البرلمان بعد إخفاق مجلس النواب بجلسة السبت في اختيار رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي المبعد بقرار قضائي، مع رفض قوى الإطار لشعلان الكريم مرشح حزب "تقدم" بزعم تمجيده لحزب البعث.

وأفادت مصادر مطلعة أن حراكاً سياسياً يجري في بغداد من أجل اختيار مرشح تسوية لرئاسة مجلس النواب، بشخصية مقبولة من جميع الأطراف السياسية السنية والشيعية والاسم المطروح حاليا هو ياسين العيثاوي، والذي كان يشغل سابقاً وكيل وزير التعليم العالي، لكن المشاورات ماتزال مستمرة.

وأخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في اختيار رئيساً له خلفاً للحلبوسي، وقررت رئاسة البرلمان في ساعة متأخرة من ليل السبت-الأحد رفع الجلسة حتى إشعار آخر بعد جولتين من التصويت، انتهت الثانية منها بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت. بعد أن انتهت الجولة الأولى من التصويت بتقدم مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً.

لكن الكريم لا يحظى بقبول من قبل قوى الإطار، والأحد تسلمت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

كما توعد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بقلب نتائج الجولة الأولى التي تقدم فيها الكريم مؤكداً رفضه التام لترشيح الكريم لـ"تمجيده حزب البعث" في ظل وجود قانون المساءلة والعدالة الذي يمنع ذلك، كما تم رفع دعوى للمحكمة الاتحادية العليا لبطلان عضويته من البرلمان.

وتعكس التجاذبات الأخيرة، استمرار الخلافات بين الكتل السياسية في البلاد، وعدم قدرتها على تجاوز خلافاتها والاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس المجلس.

وبلغ عدد المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، خمسة نواب وهم كل من: محمود المشهداني، سالم العيساوي، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار، فيما انسحب المرشح السادس عبدالرحيم الشمري قبيل انعقاد الجلسة لصالح شعلان الكريم.

وقال الشمري في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن انسحابه من الجولة الأولى يهدف لتقليص دائرة المنافسة، لكنه أكد "احتفاظه بالحق القانوني بالترشح في الجولة الثانية إذا لم يتم حسم اختيار رئيس مجلس النواب في الجولة الأولى".

وسادت جلسة السبت أجواء غير مستقرة ومشاجرات من قبل نواب في "الإطار التنسيقي" سعوا لمنع فوز الكريم، ما دفع رئاسة البرلمان الى رفع الجلسة. وقدّم عدد من نواب "الإطار التنسيقي" طلباً إلى رئاسة البرلمان، لإضافة فقرة تعديل النظام وتحجيم صلاحيات رئيس البرلمان، وهو ما أحدث شدّاً وجذباً داخل الجلسة.

وقالت النائبة عن القوى الكردية، سروة عبدالواحد، على منصة "إكس" إن "بدعة تعديل النظام الداخلي وإلغاء صلاحيات رئيس المجلس في أثناء فقرة التصويت على اختيار الرئيس أدت إلى رفع الجلسة إلى إشعار آخر".

وفي هذا السياق، يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، أن "في جلسة يوم أمس استعمل المال السياسي بشكل مقزز ومخالف للدستور والقوانين، وهي وصمة عار لكل من شارك وساهم فيه".

وصرح المسلماوي في حديث لوكالة شفق نيوز المحلية، أن "البدايات ليست كنهاياتها، وستنعكس نتائج الجولة الأولى في الجولة الثانية، بسبب أن معظم النواب لم يكونوا مطلعين على سيرة المرشح لرئاسة مجلس النواب وتاريخها السياسي والطائفي وتمجيدها لحزب البعث المنحل".

وأضاف "لذلك ستكون هناك خطوات عدة مقبلة، منها أن رئيس لجنة الشهداء قدم كتاباً رسمياً لهيئة المساءلة والعدالة لشمول النائب شعلان الكريم بالمساءلة والعدالة، وبعض النواب ذهبوا للمحكمة الاتحادية وطلبوا إصدار الأمر الولائي بإيقاف ترشيحه ". وأشار إلى "إمكانية تقديم شخصيات أخرى بدلاً عن الكريم، مثل رئيس لجنة التعليم العالي مزاحم الخياط، أو عضو اللجنة القانونية عبدالكريم عبطان، فهؤلاء يتمتعون بالمقبولة، وليس لديهم تاريخاً في حزب البعث".

وأكد المسلماوي على عدم وجود رغبة شخصية بمنع الكريم، بل أن "قانون المساءلة والعدالة هو الذي يمنع، ويعد تمجيد حزب البعث جرماً، لذلك لن نسكت على هذا الأمر حتى على كونه عضواً في البرلمان، فقد ذهب نواب إلى المحكمة الاتحادية وقدموا بعدم صحة عضوية شعلان الكريم كنائب في مجلس النواب، فهو مرفوض تماماً". وأعرب عن عزمه "كشف النواب الذين من محافظات الوسط والجنوب الذين سيصوتون لشعلان الكريم ويكون القرار للشعب العراقي بعد اطلاعه على من يدعم ويصوت لمن يمجد بالنظام البائد".

بدوره، أكد الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، أن النظر بقضايا تمجيد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وحزبه اختصاص القضاء وليس هيئة المساءلة والعدالة.

وأبدى حواس، استغرابه من "طروحات بعض النواب من طلب إحالة النائب شعلان الكريم المرشح لرئاسة البرلمان إلى هيئة المساءلة والعدالة لاتهامه بترويج وتمجيد نظام صدام حسين وحزبه كونه اتهام مخالف للاختصاص النوعي والوظيفي والعيني وإنما المختص بذلك هو القضاء العراقي من خلال محكمة التحقيق ومحكمة الجنايات المختصة".

ورأى أن "التلويح بهذا الاتهام وطلب إحالة شعلان الكريم الى هيئة المساءلة والعدالة او كسر النصاب القانوني لجلسة التصويت ليس له قيمة قانونية أو دستورية لاعتبارات عديدة منها أنه عضو مُصوت ومصادق عليه في مجلس النواب وقد تجاوز الحديث عن هذه الجزئية واجتياز هذا الشرط سلفاً، ومن جهة اخرى  يجب ان يكون الطلب موجهاً للقضاء مشفوعاً بالأدلة والوثائق وصدور حكم قضائي ونهائي بات".

وفي السياق نفسه، قال الخبير القانوني علي كاظم الرفيعي، إن "النائب يتمتع بالحصانة وإن اتهام شعلان الكريم بالترويج لحزب البعث يحتاج إلى الذهاب للقضاء وتوجيه اتهام له بعد رفع الحصانة عنه". وأضاف الرفيعي أن "إحالة الكريم للقضاء ينبغي أن تكون بموافقة من البرلمان نفسه، لذلك تحتاج المسألة إلى إجراءات قانونية".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في نوفمبر الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي إثر دعوى قضائية أقامها ضدّه النائب ليث الدليمي اتّهمه فيها بالتزوير.

ويرى الباحث في الشأن السياسي، حميد الهلالي أن "الحل القانوني الوحيد لاختيار رئيساً للبرلمان، هو أن تقدم الأسماء المرشحة للتصويت بغض النظر عن قوميتها ومنطقتها ومن يحصل على أعلى الأصوات يعاد التصويت بينهما ومن يحصل على أعلى الأصوات يفوز ويكون رئيساً للبرلمان".