قوى الحراك السوداني ترفض اتفاق البرهان وحمدوك

الخرطوم - أعلن عبدالله حمدوك الذي عاد إلى منصبه رئيسا للحكومة الانتقالية في السودان بعد اتفاق مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الذي كان قد عزله في انقلاب عسكري، أن الاتفاق يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية، وفق ما نقل عنه تلفزيون الجزيرة اليوم الأحد.

وجاء إعلان حمدوك بينما أعلنت قوى سياسية وحركة مسلحة، رفضها للاتفاق، فيما أكدت مصادر مقتل متظاهر برصاصة في الرأس في الاحتجاجات المتواصلة في الخرطوم وعدد من المحافظات.

وكان الجيش أعاد حمدوك إلى منصبه في وقت سابق اليوم الأحد ضمن اتفاق سياسي ووعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من اضطرابات دامية أعقبت انقلابا عسكريا، مضيفا أن هناك توافقا على إجراء الانتخابات قبل يوليو/تموز 2023.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الأحد، رفضه لتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك ووصفه باتفاق "الخيانة" و"محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب".

وقال التجمع (قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد) في بيان، إن "اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلا ولا يخص سوى أطرافه فهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري وانتحار سياسي لعبدالله حمدوك".

وتابع "نقاط اتفاق الخنوع على علاتها وانزوائها بعيدا دون تطلعات شعبنا، فإنها لا تعدو كونها حبرا على ورق"، معتبرا أن "هذا الاتفاق الغادر هو تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في إعادة تمكين الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشير الأمنية القاتلة وخيانة لدماء شهداء ثورة ديسمبر قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر".

من جهتها أكدت هيئة محامي دارفور (مستقلة) في بيان، أن "الوثيقة الدستورية (الموقعة عام 2019) معيبة ولن تصلح لتأسيس دستوري سليم".

وقالت "بموجب ذات الوثيقة الدستورية المعيبة والتي بموجبها تم تعيين عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء، فإن القوى التي أتت به هي من تمثل الطرف الآخر في الوثيقة الدستورية المعيبة".

وأضافت "بالتالي لا يجوز لعبدالله حمدوك إبرام أي اتفاق أو إعلان سياسي نيابة عن القوى المذكورة في الوثيقة الدستورية المعيبة أو عن الثورة والثوار".

وتضمن الاتفاق الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات العسكرية والسياسية، 14 بندا، وهي كالتالي:

1- التأكيد على الوثيقة الدستورية لسنة 2019 والمعدلة في 2020، وأنها المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.

2- ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن مشاركة سياسية واسعة عدا حزب المؤتمر الوطني المُحل (حزب الرئيس السابق عمر البشير).

3- الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك اتفاقا على إنفاذ الشراكة بروح وثقة، والالتزام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات المستقلة (تكنوقراط).

4- أن يكون مجلس السيادة هو المشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.

5- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.

6- إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان وإطار سياسي بشراكة بين العسكر والمدنيين والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة والطرق الصوفية.

7- إجراء تحقيق في أحداث وقعت أثناء التظاهرات من وفيات وإصابات للمدنيين والعسكريين.

8- تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستحقاقاته وإلحاق غير الموقعين.

9- إكمال جميع مؤسسات السلطة الانتقالية وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وإكمال إنشاء بقية المفاوضات ومؤسسات الانتقال الأخرى.

10- ابتداء حوار واسع مع كل القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام مؤتمر دستوري.

11- إعادة عمل لجنة إزالة تفكيك نظام 1989 ومراجعة أدائها في الفترة السابقة.

12- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

13- العمل على بناء جيش قومي موحد.

14- إلغاء قرار قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بإعفاء رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وفي الخرطوم ومدينتي كسلا وعطبرة في شرق وشمال البلاد، واصل آلاف السودانيين احتجاجاتهم ضد الانقلاب العسكري. وتحوّلت الاحتجاجات إلى تعبير عن الرفض للاتفاق السياسي الجديد، حسب ما أكد شهود عيان.

وقال مراسلون إن المتظاهرين في الخرطوم هتفوا "يا حمدوك يا ني (أي نيئ) الشارع حي".

وفي المقابل أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين خرجوا مساندين للحكم المدني قرب القصر الجمهوري بوسط الخرطوم.

وكانت عودة حمدوك، خبير الاقتصاد الذي تلقى تعليمه في بريطانيا وعمل في الأمم المتحدة ومنظمات إفريقية، إلى رئاسة الحكومة مطلبا رئيسيا للمجتمع الدولي.

واورد بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد توافق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية.

وشهد الأربعاء الماضي سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية.

وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.

أعلنت فدوى عبدالرحمن مديرة جامعة الخرطوم، أعرق جامعات السودان، الأحد، استقالتها رفضا لاتفاق سياسي وقّعه قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية.

وقالت في بيان "أعلن أنا فدوى عبدالرحمن علي طه استقالة سارية المفعول ومسببة من منصب مديرة جامعة الخرطوم رفضا واحتجاجا على الاتفاق السياسي الموقع اليوم بين عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك".