كيف فاقمت حكومتا بنكيران والعثماني أزمة المياه

الرباط - أعادت اتهامات لحكومتي حزب العدالة والتنمية السابقتين بالمسؤولية عن أزمة شح المياه التي تشهدها المملكة، تسليط الضوء على تركة ثقيلة من المشاكل التي ورثتها حكومة عزيز أخنوش ويسعى الإسلاميون لتوظيفها حاليا لارباك العمل الحكومي والعودة للمشهد السياسي بينما الكثير منها كانت نتاج سوء الإدارة والتدبير خلال عقد من تولى فيه الحزب الاسلامي قيادة الحكومة في مناسبتين الأولى برئاسة عبدالاله بنكيران الأمين العام الحالي لـ 'البيجيدي' (التسمية الفرنسية المختصرة لحزب العدالة والتنمية) والثانية بقيادة سعدالدين العثماني.  

وحمل وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة قبل أيام قليلة حكومتي بنكيران والعثماني المسؤولية عن أزمة المياه في المملكة، بينما دعا رشيد الطالبي العلمي القيادي في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى محاسبة من قام بتعطيل بناء السدود منذ 2010.

والأزمة الراهنة التي أدخلت المغرب في حالة من الإجهاد المائي نتيجة التغيرات المناخية وسنوات متتالية من الجفاف، لم تكن طارئة وينظر لها كثير من السياسيين على أنها نتاج مرحلة سابقة من سوء الإدارة وأنه كان يمكن للمملكة تفادي هذه الأزمة جزئيا لو أوفت الحكومتين السابقتين بتعهداتهما ولو أنهما ركزتا على بناء السدود خلال عهدتهما.

والمفارقة أن حزب العدالة والتنمية حاول استثمار أزمة المياه وغيرها من الأزمات ومنها أزمة التعليم الأخيرة وتوظيفها سياسيا وهو الذي قاد منظومة الحكم طيلة عقد لم يقدم فيها حلولا لكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

ويشير حديث وزير التجهيز والماء بوضوح إلى أن حكومتي الإسلاميين أهدرت الكثير من الوقت وتركت أزمة المياه تتراكم دون أن تتحرك لتنفيذ برامج كان من الممكن أن يكون لها ايجابي في الوقت الراهن.

وقال بركة "لو كان لدينا السدود الكافية خلال السنوات الماضية التي سبقت موجة الجفاف لاحتواء الواردات المائية التي استقبلها المغرب لكان لدينا مخزون كافي من الموارد المائية للشرب والسقي لمدة خمس أو ست سنوات إضافية".

وتعكف الحكومة المغربية الحالية على برامج لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المخزون المائي الحالي بما يتيح إدارة الأزمة بعقلانية، بينما تدعو المواطنين للانخراط في جهودها لأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع.

ودعا عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي من جهته إلى ضرورة محاسبة المتسببين في أزمة المياه ممن عطلوا بينا السدود منذ 2010، لافتا في تجمع نظمه حزبه في مدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة أمس السبت إلى مسؤولية الائتلاف الحكومي السابق عن الأزمة الراهنة.

وقال إن بناء السدود توقف منذ 2011 إلى حدود 2022، مما فاقم أزمة المياه، مؤكدا أن "السياسة التي تنتج الفكاهة نتيجتها هي أن 14 سدا لم يتم بناؤها"، في إشارة إلى سياسات الائتلاف الحكومي السابق بقيادة حزب العدالة والتنمية.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تنتهج سياسات تنتج مشاريع ومواطن شغل للمغاربة والاعتناء بالضعفاء ولا تنتج كلاما على خلاف ما فعل سابقوها.

وقال منتقد حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية "نتحدث عن أزمة الماء… خاصكم تعرفوا أنه منذ 2007 تم وضع الخطة الوطنية لبناء السدود لكن من سنة 2011 توقف بناء السدود إلى حدود سنة 2022، مما ساهم في تفاقم أزمة الماء بفعل سنوات الجفاف".