لا تراجع إيرانيا عن تخصيب اليورانيوم

طهران تبطئ تخصيب اليورانيوم لكنها تؤكد أيضا أن عمليات التخصيب مستمرة ضمن إطار عمل وضعه البرلمان في إشارة إلى تشريع يجبر الحكومة على تجاوز الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق النووي للعام 2015.

طهران - قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الأحد إن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار عمل وضعه البرلمان، وذلك ردا على أسئلة حول تقارير عن إبطاء طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة، مضيفا "التخصيب النووي لدينا مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي"، في إشارة إلى تشريع ذي صلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أبطأت إلى حد كبير تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة وقلصت بعض مخزونها، وهي خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء المحادثات الأوسع نطاقا حول أنشطة إيران النووية.

وأقر البرلمان الإيراني في عام 2020 قانونا يلزم الحكومة باتخاذ تدابير مثل تعزيز عمليات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المنصوص عليه في اتفاق طهران النووي المبرم في 2015 إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بشكل كامل بالاتفاق.

وبعد أن انسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 وأعادت فرض العقوبات، بدأت طهران في انتهاك القيود التي وضعها الاتفاق على الأنشطة النووية.

ومع أن الاتفاق يلزم إيران بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تتجاوز 3.67 بالمئة، بدأت التخصيب إلى نسبة نقاء 60 بالمئة في عام 2021، وهي خطوة تجعل المادة الانشطارية قريبة من المستويات المناسبة لتطوير قنبلة نووية. ونفت طهران مرارا سعيها لامتلاك قنبلة نووية.

واستغلت إيران جمود المفاوضات النووية غير المباشرة مع واشنطن برعاية دول أوروبية لزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم بشكل كبير في محاولة للضغط على الولايات المتحدة والشركاء في اتفاق 2015 الذي نعاه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مارس/اذار 2018.

كما استثمرت في ليونة أبدتها إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن التي انشغلت في ملفات أخرى منها ملف الحرب الروسية في أوكرانيا ومواجهة النفوذ الصيني وأهملت إلى حد ما ملف النووي الإيراني.  

ويأتي الإعلان الإيراني في خضم حراك سياسي ودبلوماسي ساعد إلى حدّ ما في تقليص التوترات مع واشنطن بعد اتفاق على تبادل سجناء بين الخصمين مقابل الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

 وأعلن نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة التخطيط والميزانية داود منظور، الإفراج عن جزء ملحوظ من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق. وقال في لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين أمس السبت "هذا هو الاجتماع الأول مع النخب حيث يمكننا تحليل الظروف الحالية للبلاد والاستفادة من آراء النخبة"، وفق وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وتابع أن الحكومة حاولت تحسين الإيرادات الضريبية وكان نمو هذه الإيرادات جيدا في العامين الماضيين، مضيفا "الحكومة حاولت زيادة بيع وتصدير النفط وقد حققنا نجاحا في هذا المجال، رغم أن استحصال عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد."