لا توافق سنّيا حول خليفة الحلبوسي في رئاسة البرلمان العراقي

بغداد - أعلن حزب "تقدم" الذي يترأسه رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئاسة البرلمان العراقي، ليتنافس مع النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة، ومحمود المشهداني مرشح تحالف العزم، حيث لم تتمكن القوى السنية من التوافق على شخصية واحدة.

وقال القيادي في حزب تقدم النائب يحيى غازي المحمدي، إن اجتماع الحزب الخميس الماضي انتهى بترشيح شعلان الكريم لمنصب رئاسة البرلمان، وأشار إلى أن منصب رئاسة البرلمان هو "استحقاق حزب تقدم الذي يمثل الكتلة السنية الأكثر عدداً 44 نائباً في البرلمان مشفوعاً بالتواقيع".

وسيعقد البرلمان العراقي السبت جلسة نيابية يناقش فيها عدّة مشاريع وعلى رأسها اختيار رئيس جديد للبرلمان، عقب إعلان رئاسة مجلس النواب العراقي انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، ودعوة النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية.

وأكد النائب عن كتلة "تقدم" النيابية فهد الراشد الجمعة أن جلسة يوم السبت مخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب بديلاً عن محمد الحلبوسي، وأن هناك أكثر من مرشح لشغل هذا المنصب منهم النائب سالم العيساوي ومحمود المشهداني وشعلان الكريم ومرشحون آخرون".

وأضاف أن "المرشح الوحيد من حزب تقدم هو النائب شعلان الكريم، أما النائب سالم العيساوي فهو مرشح تحالف السيادة، ومحمود المشهداني مرشح تحالف العزم"، وأوضح أن حزب تقدم أبلغ الإطار التنسيقي والكتل الكردية بشكل رسمي بأن مرشحه الوحيد هو النائب شعلان الكريم.

وخلال الساعات المقبلة ستعقد قيادات الإطار التنسيقي اجتماعا حاسما بشأن اختيار رئيس البرلمان المقبل، وذكرت مصادر مطلعة أن قائمة الأسماء المطروحة للتنافس على المنصب تتراوح بين 6-7 أسماء بالوقت الحالي لكن ثلاثة منهم في الصدارة ولو بشكل متفاوت وجميعهم رشحوا من القوى السنية باعتبار المنصب استحقاق مكون وفق الاتفاقيات السياسية.

وأضافت أن ممثلي قوى الإطار سيعقدون اجتماعا في بغداد لتحديد وحسم بوصلة دعم المرشحين خاصة مع وجود تباين في الآراء حيال الأسماء المطروحة لكن جلسة السبت ستكون حاسمة خاصة مع وجود توافق سياسي على إنهاء الفراغ.

ولم تعلن قوى الإطار حتى الآن دعم أي من المرشحين وبانتظار الاجتماع الأخير الذي قد يخرج بتوافقات ستنعكس على جلسة السبت في ترجيح كفة مرشح دون آخر، وصرح القيادي في التنسيقية محمد البياتي صرح أن جلسة السبت لن تقرر انتخاب رئيس مجلس النواب، ومشيرا إلى أن هناك ثلاثة أسماء مرشحة حاليًا دون توافق داخل التنسيقية. وأكد أن انتهاء العطلة التشريعية سيدفع البرلمان لعقد جلسات لاختيار رئيس جديد للمجلس، وأن التنافس سيكون بين تقدم والعزم لطرح مرشح يكون هو الأوفر حظاً لتولي المنصب.
وأضاف أن الإطار التنسيقي يعقد اجتماعات مكثفة لوضع خارطة طريق لتشكيلة الحكومة المحلية واختيار المحافظين، بالإضافة إلى وضع آلية لاختيار رئيس مجلس النواب بالتنسيق مع الشركاء الآخرين.  وأكد البياتي أن الجلسة قد لا تنتهي بانتخاب رئيس مجلس النواب، لكن ستكون بداية مهمة لحسم الخيارات من قبل القوى الرئيسية.
ورغم عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيس جديد، لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل. وأرجع البياتي غموض الوضع إلى عدم توافق أعضاء البرلمان حول المرشح المناسب لرئاسة المجلس وشدد على ضرورة الاتفاق مع الكتل السنية والأكراد والأطياف الأخرى.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما الحلبوسي والدليمي. لتقرر رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

ومنذ ذلك الوقت عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيساً جديداً له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.

وتمكّن حزب تقدم الذي يقوده الحلبوسي من الحصول على العدد الأكبر من المقاعد في العاصمة بغداد المحسوبة تقليديا كمركز نفوذ رئيسي للتيارات السياسية الشيعية. كما تقدم الحزب في محافظة الأنبار على حساب التكتلات السنية المنافسة له. وتمثّل تلك النتائج ورقة مساومة مهمّة بيد الحلبوسي يمكنه أن يحتفظ من خلالها على حدّ أدنى من المكانة السياسية في انتظار استعادة توازنه.

ويتعرّض الحلبوسي لحملة ضارية تتضمن اتهامات له بالفساد واستغلال النفوذ. ورغم إدلاء خصومه بما يبدو أنه حجج ووثائق تدعم اتهاماتهم له، إلى أن مراقبين يقولون إنّ الدافع وراء الحملة هو الخصومة السياسية للرجل مع عدد من قادة الأحزاب الكبيرة، مستدلين على ذلك بضلوع الكثير من السياسيين العراقيين في الفساد دون أن يتعرّضوا لأي نوع من أنواع المحاسبة والعقاب.