مؤتمر القمة الإسلامي يشيد بنجاح مبادرات المغرب السياسية والإنسانية

الرباط - ثمن مؤتمر القمة الإسلامي، في بيانه الختامي مبادرات المغرب على المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف، والتي ساهمت بدور بارز في عدة ملفات أبرزها تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين، والارتقاء بمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل، والتجربة الغنية في مكافحة الإرهاب ومساعدة دول المنطقة في هذا المجال، دون إغفال الجانب الإنساني والديني بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية.

وأشاد البيان الختامي الذي توج أشغال القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي بالجهود الذي انعقد يومي السبت والأحد بالعاصمة الغامبية بانجول، التي قامت بها المملكة في تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين وجمعهم حول طاولة الحوار في سلسلة لقاءات في المغرب بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات لسنة 2015 للوصول إلى التسوية السياسية المنشودة.

ورحب مؤتمر القمة الإسلامي بـ“إعلان الرباط” الصادر عن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، في فبراير 2024، والذي دعا إلى تعزيز مشاركة هذه الدول في الحكامة العالمية والارتقاء بمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل لتصبح منصة حكومية رسمية للحوار والتحسيس والتنسيق بشأن القضايا التنموية.

وأضاء المؤتمر على الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في عدة مجالات ومن أبرزها جهود مكافحة الإرهاب، حيث تم اختيار المغرب من قبل منظمة الأمم المتحدة كشريك لاحتضان مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا. كما ترأس مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، واستضاف اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش بمراكش في 11 مايو/أيار 2022.

وركز المؤتمر على دور العاهل المغربي الملك محمد السادس كرائد في قضايا الهجرة على الصعيد الإفريقي، ومواصلة المملكة الاضطلاع بدورها كبلد رائد في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، وقد تم انتخاب المملكة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، اعترافا من قبل المجتمع الدولي بدورها في الدفاع المتواصل عن القضايا المحورية لحقوق الإنسان.

وكان إعلان مراكش الصادر عن المؤتمر الدولي الأول حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، المنعقد بمراكش في ديسمبر/كانون الأول 2022، محطة مهمة أيضا.

وساهم المغرب بتقديم الدعم التقني وزيادة القدرة على الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في العديد من مناطق العالم، بتسخير أكثر من ربع طاقتها الإنتاجية من الأسمدة ومضاعفة الإمدادات منها إلى العديد من الدول التي تعاني من هشاشة النظم الفلاحية، وذلك بتخصيص 4 ملايين طن من الأسمدة لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا خلال سنة 2023، ما من شأنه زيادة مردودية 44 مليون فلاح في 35 بلدا.

وحصل المغرب على وضع “شريك الحوار القطاعي” لدى رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان”، كتتويج لمسار دينامية الشراكات بين المغرب وبلدان جنوب شرق آسيا.

وأشاد المؤتمر الاسلامي أيضا بالدور الريادي لمركز محمد السادس لحوار الحضارات بمدينة كوكيمبو الشيلية كجسر للتواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وبين الدول الأطلسية لإفريقيا وأمريكا اللاتينية على الخصوص، منوها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”، الذي تم تقديمه بمبادرة من المملكة المغربية في 25 يوليو/تموز 2023.

والتراث المغربي كان حاضرا أيضا، حيث تم تسجيل تراث الملحون في قائمة التراث العالمي غير المادي لليونسكو أثناء الدورة الـ 18 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو المنعقدة بجمهورية بوتسوانا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 كاعتراف دولي بجهود المملكة لحماية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، ليصل بذلك مجموع الممتلكات الثقافية المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي لليونسكو إلى 14 عنصرا.

كما أبرز تقرير للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، والتي يترأسها الملك محمد السادس، أن حصيلة منجزات وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة، في المدينة المقدسة فاقت 13.8 مليون دولار أميركي بين دورتي القمة  (2019-2024)

وأكد التقرير أن الوكالة مستمرة تحت الإشراف الشخصي للعاهل المغربي في النهوض بواجباتها لتحسين الظروف المعيشية للسكان المقدسيين من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية وسكنية وتعليمية وثقافية تركز على الاستجابة المباشرة لاحتياجات المقدسيين.

وأوضح أن المشاريع ساهمت إلى حد كبير في تحسين أوضاع سكان القدس ودعم صمودهم، وفي صون الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتعزيز التعايش السلمي والتآخي بين أتباع الديانات السماوية الثلاث وفتح باب الحوار في إطار الاحترام المتبادل وتقبل الاختلاف.

وسلط التقرير الضوء على “دعم المملكة المغربية المتواصل للقضية الفلسطينية وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني”، والذي كانت آخر تجلياته العملية الإنسانية الكبرى التي أمر الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بإطلاقها لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس في شهر رمضان.

وإلى جانب التدخلات الإنسانية العاجلة، بين التقرير أن حضور الوكالة الميداني في القدس تنوع ليشمل برامج ومشاريع الدعم الاجتماعي للمقدسيين، والعيش الكريم، وكفالة اليتيم والمنح الدراسية، وأنشطة الشباب والرياضة والطفولة والمرأة وذوي الإعاقة، وحماية التراث والفنون الفلسطينية الأصيلة، واستثمار الجهود العلمية لتسليط الضوء على الهوية الحضارية الجامعة للقدس، ودعم الدراسات والأبحاث حول القدس الشريف.

كما سجل تنوع إنجازات الوكالة في دعم قطاعات التعليم، والصحة، والإعمار والترميم، والإسكان وحماية العقارات التاريخية، والمساعدة الاجتماعية، وبرنامج الطوارئ للمساعدة على مواجهة جائحة “كوفيد 19″، والإعلام وحرية الصحافة، وحملة “عونة” السنوية لقطف الزيتون.

وأشار التقرير إلى منهجية عمل الوكالة وفق منظومة برامج رائدة تمثلت في مركز “بيت المقدس” للبحوث والدراسات، ومرصد “الرباط” للملاحظة والتتبع والتقويم بالقدس، ومنصة “دلالة” للتجارة الاجتماعية والتضامنية، ونادي أطفال من أجل القدس، ومبادرات أهلية من أجل برنامج مستدام للتنمية البشرية في القدس، والمركز الثقافي المغربي-بيت المغرب بالقدس.

وكانت وكالة بيت مال القدس قد افتتحت الخميس الماضي بالعاصمة الغامبية بانجول، معارض المنتجات ذات المنشأ الفلسطيني، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ 15 للقمة الإسلامية.

وأوضحت الوكالة، أن هذه المعارض تشمل معرضا خاصا بالمنتجات المجالية والصناعات اليدوية والحلي والمطرزات، التي تعكس الهوية المقدسية والفلسطينية، وأقيم ضمن فعاليات "منتدى أيام الاستثمار" المنظم من قبل المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، يومي 2 و 3 من مايز/أيار الجاري، إلى جانب معرض لمستخلصات من شجر الزيتون تحت عنوان “زيتونة السلام “.

وشدد إعلان القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة"، أيضا على "أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية من أجل الإسهام على نحو فعال في إحلال السلم وحماية الأرواح والموارد وتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا في التنمية المستدامة".

كما جددت البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على "ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال اعترافه بالدولة الفلسطينية داخل حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وتضمن جدول أعمال القمة الـ 15، القضية الفلسطينية، والسلم والأمن، وأوضاع الجاليات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، والقضايا القانونية والإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والإعلامية والإدارية والمالية.