مصر تطرح مشروعا لتحلية مياه البحر بالقرب من رأس الحكمة

القاهرة - تقوم مصر بالترويج لمشروع رائد في مجال تحلية مياه البحر بقيمة 350 مليون دولار قريب من مشروع راس الحكمة في الساحل الشمالي في إطار جهودها لتحسين البنية التحتية في المنطقة بما فيها الربط بالمياه الصالحة للشراب.
وكشف رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية عاطر حنورة نقلا عن وكالة انباء العالم العربي ان بلاده ستعمل على تركيز 4 محطات لتحلية مياه البحر وأن طرح المناقصة أو العطاء سينطلق في منتصف شهر يوليو/تموز المقبل.
وشدد على أن قرابة 17 تحالفا قدموا اختيروا للمناقصة حيث تتوفر فيهم الشروط المطلوبة الموضوعة في كراس الشروط منذ السنة الماضية.
وأوضح أن "الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المحطات الأربع تتراوح بين 300 إلى 400 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب والاستخدام في مواقع منها منطقة الضبعة وأخرى قريبة من رأس الحكمة".
وكشف المسؤول المصري أن ن التحالفات المؤهلة تضم تكتلات خليجية وصينية وأوروبية ومصرية مضيفا أن " شركات كبيرة مثل "أكوا باور" السعودية و"أوراسكوم كونستراكشون" و"حسن علام" و"سامكريت" و"أحمد عبد الوارث للاستشارات الهندسية" مؤهلة للحصول على المناقصة".
وشدد على أن المحطات سيتم طرحها بنظام "بي.أو.تي" وهو اختصار لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، الذي يعتبر إحدى أدوات الشراكة مع القطاع الخاص.
وتعتقد السلطات المصرية أن مشروع رأس الحكمة الذي يعتبر من أضخم المشاريع السياحية في المنطقة يحتاج الى تطوير الامدادات بالمياه الصالحة للشراب.
وكانت دولة الإمارات قررت ضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة في مشروع رأس الحكمة السياحي الريادي. ويقضي المشروع بإنشاء مدينة متكاملة تتضمن منطقة سياحية كبيرة ومرسى للسفن السياحية الكبيرة إضافة الى مطار دولي ستديره الامارات.
وسيساهم المشروع في دعم مصر لمواجهة أزمات مالية واقتصادية غير مسبوقة حيث تضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته مع ارتفاع نسب التضخم.
كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.
ويتزامن استحقاق بعض الديون الخارجية هذا العام مع اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات اليمنيين الحوثيين على السفن على خلفية الحرب في قطاع غزة، ما أثّر سلبا على قناة السويس التي تشكل عائداتها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر والتي انخفضت بنسبة تراوح بين 40 و50 في المئة.
لكن مصر تحصلت في المقابل على دعم مالي ومساعدات غير مسبوقة من الدول الخليجية ودول غربية وأوروبية.