مقتل قيادي في حزب القوات يثير مخاوف من انزلاق لبنان نحو العنف

بيروت - قتل خاطفون سوريون مسؤولا محليا في حزب لبناني مناهض لحزب الله النافذ المدعوم من إيران، وفق ما أفاد الجيش اللبناني الإثنين، في قضية أثارت توترا في البلاد ومخاوف من انزلاق البلاد نحو صراع مسلح شبيه بفترة الحرب الأهلية.
وكان باسكال سليمان منسقا محليا في منطقة جبيل (شمال شرق بيروت) لحزب القوات اللبنانية المسيحي، المناهض لسوريا وحليفها حزب الله الذي يتبادل القصف مع إسرائيل على الحدود اللبنانية الجنوبية "إسنادا" لحركة حماس، منذ اندلاع حربها مع الدولة العبرية في غزة قبل أكثر من ستة أشهر. وأثار خطف سليمان غضبا في منطقة جبيل التي يتحدر منها. وعمد مئات من أنصار القوات اللبنانية الى قطع طرق احتجاجا على العملية.
وقال الجيش اللبناني مساء الإثنين على منصة إكس "متابعة لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا". واوضحت قيادة الجيش أنها "تنسق مع السلطات السورية لتسليم الجثة".

واعتبرت القوات اللبنانية في بيان أن "ما سرِّب من معلومات حتى الآن عن دوافع الجريمة لا يبدو منسجمًا مع حقيقة الأمر، إنما نعتبر استشهاد الرفيق باسكال سليمان عملية قتل تمّت عن عمد وعن قصد وعن سابق تصور وتصميم، ونعتبرها حتى إشعار آخر عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس".
وطلب الحزب من انصاره "ترك الساحات وفتح الطرقات" وذلك في محاولة لتهدئة الأوضاع ومنعا للتصعيد في خضم تحديات كبيرة يواجهها البلاد خاصة التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية عسكرية واسعة لإبعاد حزب الله من على الحدود وكذلك أزمة مالية غير مسبوقة وشغور في منصب الرئيس.

وفي وقت سابق الاثنين نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطاب متلفز ضلوع حزبه في عملية الخطف، معتبرا أن من يوجهون الاتهام الى التنظيم الشيعي إنما يثيرون نعرات طائفية.
وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أصدره مكتبه بالجريمة، مشددا على "استمرار التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة وراء عملية الخطف والمتورطين فيها وفي اغتيال المخطوف وتقديمهم الى العدالة".
واضاف ميقاتي "في هذه الظروف العصيبة، ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات".

ودعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي إلى التشدد "في تطبيق القوانين" على اللاجئين السوريين في لبنان، بعد توقيف سبعة يُشتبه في ضلوعهم في مقتل مسؤول حزبي محلي عُثر على جثته في سوريا.

 وقال مولوي في مؤتمر صحافي أعقب اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الأمن المركزي في بيروت "أكّدنا على القوات الأمنية التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على اللاجئين السوريين". وأضاف "يجب الحدّ من الوجود السوري في لبنان بطريقة واضحة".

وتابع "لا يمكن أن يتحمّل لبنان مزيدًا من المشاكل والفتن، ولن نقبل بأن يترك أحدًا السوريين لدينا لقاء أي مكسب مادي".

وتأتي هذه التطورات بينما يتصاعد الوتر في جنوب لبنان بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله وسط هجمات متبادلة وتهديدات إسرائيلية بشن عملية واسعة لإبعاد الجماعة الموالية لإيران وراء نهر الليطاني. وكان الحزب رفض مبادرة فرنسية للانسحاب رغم تأييد الحكومة لها.
ووفي 11 أغسطس/آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.
ودعا القرار إلى إيجاد منطقة بين "الخط الأزرق" (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".