هل تعيد واشنطن التموضع في الشرق الأوسط؟

في ظل محاولات توسيع دائرة التهديدات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، تبدو ردود الفعل الأميركية القوية والمتسارعة بمنزلة إعادة للنظر في المواقف الأميركية سواء حيال تنفيذ الإلتزامات الخاصة بأمن الحلفاء أو بالتواجد العسكري الأميركي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وهناك مؤشرات عدة تبرهن على أن الولايات المتحدة ليس بوسعها نفض يديها أو التحلل من سياساتها في الشرق الأوسط، لاسيما بعد أن اتضح للجميع عمق الترابط بين هذه الوجود العسكري الأميركي من ناحية، والثقل الاستراتيجي والمكانة والنفوذ والحفاظ على المصالح الاستراتيجية الأميركية من ناحية ثانية.

وهناك مؤشرات عدة على حدوث تغير نسبي في وجهة نظر إدارة الرئيس بايدن حيال الوجود العسكري الأميركي بمنطقة الشرق الأوسط، منها التفاعلات الأميركية الحازمة مع التهديدات التي تتعرض لها دولة الإمارات، وتعزيز أمن الإمارات باعتبارها حليف استراتيجي مهم لواشنطن، فالولايات المتحدة لم تكتف هذه المرة بتكرار أدبيات الدعم والمساندة اللفظية للحلفاء كما هو الحال طيلة الأعوام القلائل الماضية، بل تحركت على الفور وأرسلت أحدث مقاتلاتها وقطع اسطولها البحري، فضلاً عن التعزيزات الدفاعية الأخرى.

هناك أيضاً تحذيرات اللفتنانت جنرال مايكل إريك كوريلا، المرشح لتولي منصب القائد العام للقيادة المركزية الأميركية خلافة للجنرال فرانك ماكنزي، خلال جلسة استماع عقدت مؤخراً بمجلس الشيوخ من أنه "إذا غزت روسيا أوكرانيا، سيتسع نطاق انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن إيران لا تزال تمثل التهديد الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كما أن الصين تقوم بتوسيع نفوذها وإنفاقها في منطقة نفوذ القيادة المركزية"، وهي تحذيرات تشير في مجملها إلى إدراك أميركي متزايد لأهمية إعادة النظر في التوجه الخاص بتحجيم الوجود العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

طرح الجنرال كوريلا وجهة نظر مختلفة نسبياً خلال جلسة الاستماع بشأنه ترشيحه، حيث قال إن "الولايات المتحدة تواجه حقبة جديدة من التنافس الاستراتيجي مع الصين وروسيا لا تقتصر على منطقة جغرافية واحدة بل تمتد إلى نطاق عمل القيادة المركزية ومناطق مسؤولية الولايات المتحدة. وحيث أن الولايات المتحدة تعطي الأولوية للمنافسة مع الصين، يجب أن نظل منخرطين في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا". وأوضح الجنرال كوريلا لأعضاء الكونغرس أن 18 دولة، من أصل 21 في منطقة عمل القيادة المركزية الأميركية، قد وقّعت اتفاقيات استراتيجية مع بكين، ما يزيد من النفوذ الصيني في الشرق الأوسط، وأكد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون قادرة على مواجهة الصين في هذه المنطقة، وهي رؤية لم تأت بجديد ولكنها تحمل وجهة نظر مختلفة عما كان يتردد من قبل، فضلاً عن كونها تجسد عمق اهتمام القائد الجديد للقيادة المركزية، بحكم خبرته الكبيرة بالمنطقة، بتعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط باعتباره أحد مناطق الصراع الاستراتيجي على النفوذ مع الصين.

والمؤكد أن حديث الجنرال كوريلا أمام الكونجرس لا ينفك عن تصريحات الجنرال كينيث ماكنزي، القائد الحالي للقيادة المركزية الأميركية، خلال زيارته للإمارات في إطار جولة اقليمية ختامية قام بها مؤخراً، والتي قال فيها إن الغرض من الزيارة هو "التأكد من أنهم يعرفون أننا شريك موثوق به"، موضحًا أن الزيارة مصممة لإرسال رسالة حذرة ومحسوبة للغاية مفادها أن الولايات المتحدة شريك موثوق به، وأن "واشنطن لن تنسى هذا الجزء من العالم.. لدينا الكثير من السفن، ولدينا الكثير من المشاكل.. لدينا دائمًا القدرة على مساعدة أصدقائنا"، وقال واصفاً ما يحدث بأنه "إلى حد ما إعادة للتموضع، وهذه هي أهم نقطة في تصريحاته لأنها تختصر كل ما يصدر من ردود افعال أميركية بغض النظر عن الدوافع والأسباب.

ثمة مؤشر آخر يصعب القفز عليه، وهو الضربة الأميركية المفاجئة التي استهدفت زعيم "داعش" في سوريا، وتحديداً على حدود مناطق تقاطع النفوذ التركي- الروسي– الإيراني، في عملية لم تستهدف فقط قتل إبراهيم القرشي، بل استهدفت كذلك توجيه رسائل إلى أطراف عدة منها روسيا، للتأكيد على أن سوريا لا تزال منطقة اهتمام أميركية، وإيران التي تتحدث عن الارهاب وتدعم ميلشيات تهاجم دول اقليمية ولا تتعرض لزعماء الارهاب مطلقاً، ورسالة ثالثة لحلفاء الولايات المتحدة بأن واشنطن لا تزال لاعباً رئيسياً مؤثراً في مناطق الأزمات كافة بالشرق الأوسط.

ورغم كل ما سبق من مؤشرات مهمة تفيد بأن الولايات المتحدة تجدد تعهداتها حيال الحلفاء في الشرق الأوسط، فإن هناك رؤية تحليلية مغايرة أو موازية ـ لا فرق ـ تنطلق من أن مجمل هذه التحركات الأميركية حيال أمن الحلفاء الخليجيين، وكذلك التأكيد مجدداً على اهمية الشرق الأوسط في الاستراتيجيات الأميركية، ينطلق من رغبة البيت الأبيض في تفادي الآثار العكسية المتوقعة لتقديم تنازلات أميركية محتملة لإيران في إطار التوصل إلى تفاهمات بشأن إحياء الاتفاق النووي، مع كل ما يعنيه ذلك من تصاعد للمخاوف لدى شركاء مثل إسرائيل ودول مجلس التعاون من تكرار سيناريو اتفاق 2015، الذي تسبب في إطلاق يد إيران في المنطقة عبر مشروع توسعي لا تزال تداعياته السلبية تتواصل حتى الآن. بمعنى أن الرئيس بايدن يحاول تفادي ما حدث من شروخ عميقة بين واشنطن وحلفائها إبان حكم أوباما، ويسعى لطمأنة الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين بأن واشنطن حليف موثوق به.

يبدو أن البيت الأبيض بات يدرك أيضاً أن الولايات المتحدة في موقف إستراتيجي صعب للغاية، ما يتطلب ردود فعل سريعة وصارمة وواضحة للغاية، حيث بات واضحاً مدى الترابط بين الأزمات، بمعنى أن ما يحدث على حدود أوكرانيا ليس بعيداً عن تايوان، وليس بمنأى عما يحدث في الشرق الأوسط، وبالتالي يمكن القول بأن واشنطن قد استوعبت الدرس الأفغاني، ولا تريد تكرار الفشل المؤكد في حال الإنسحاب المتسرع من الشرق الأوسط لمصلحة التركيز على التحدي القادم من شرق آسيا.