وديعة سعودية منتظرة لإنعاش الاقتصاد اليمني

رئيس الحكومة اليمنية يكشف عن محادثات مع السعودية وباقي دول الخليج حول الوديعة القادمة الضرورية لاستقرار الريال وتمويل الواردات.

عدن - كشف رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً معين عبدالملك الاثنين عن محادثات مع السعودية ودول الخليج حول وديعة مالية جديدة للبنك المركزي اليمني. 
جاء ذلك خلال اجتماع رأسه عبدالملك بمدينة عدن في جنوب البلاد، ضم قيادة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، واللجنة العليا لحماية المستهلك.
وذكر رئيس الحكومة الذي عاد إلى عدن يوم الجمعة أنه أجرى محادثات في الرياض مع السلطات السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي حول وديعة مالية قادمة وآليات إدارتها، وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.
وأشار إلى أن إجراءات حكومته تلقى دعما قويا من الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في الدول والمنظمات المانحة بما لذلك من انعكاسات إيجابية متوقعة على حياة ومعيشة المواطنين.
وكانت السعودية قد أودعت في يناير/كانون الثاني 2018 ملياري دولار في البنك المركزي اليمني الذي مقره الرئيسي مدينة عدن، لدعم العملة المحلية، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار 500 ريال يمني في ذلك الحين.
واستخدم البنك المركزي معظم الوديعة السعودية، للمساعدة في تمويل واردات السلع الغذائية الأساسية والوقود.
وقال مسؤول رفيع في البنك المركزي الشهر الماضي "ما تبقي من الوديعة السعودية لا يزيد على 100 مليون دولار. ولكن لا يمكن استخدامها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الحكومة السعودية لإنفاقها".
وكانت المجموعة الرباعية الدولية حول اليمن، التي تضم بريطانيا وأميركا والسعودية والإمارات، قد أكدت في منتصف ديسمبر/كانون الأول دعمها "لإجراءات وإصلاحات الحكومة والبنك المركزي الهادفة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني"، وسط أزمة اقتصادية وتمويلية حادة وانهيار للعملة المحلية وحرب دامية مستمرة منذ سبع سنوات.
وعبر سفراء تلك الدول لدى اليمن في بيان مشترك عن استعدادهم لمواصلة العمل عن كثب مع رئيس الوزراء اليمني وحكومته بما في ذلك "الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفني، وتدارُس الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن في الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة".
وقال عبد الملك اليوم الاثنين "نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن، هناك إصلاحات كثيرة من الممكن أن الناس لم يكونوا يشعرون بها لكن نتائجها أتت خلال هذه الفترة، واستطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة والتي تحسنت بنسبة أكثر من 40 بالمئة وستشهد المزيد من التحسن مع الإصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها".
وواصل الريال اليمني الاثنين تعافيه أمام العملات الأجنبية، محققا تحسنا كبيرا، بعد أسابيع من الانهيار الحاد وهبوطه لأدنى مستوياته على الإطلاق.
وذكر أحد الصيارفة في عدن، بحسب وكالة رويترز للأنباء، ان قيمة العملة المحلية واصلت تحسنها الكبير المستمر منذ أسبوعين لتسجل ارتفاعا كبيرا في السوق الموازية مساء الاثنين إلى نحو 800 ريال للدولار للشراء و850 ريالاً للبيع، مقارنة مع 970 ريالا للدولار مساء الأحد.
وشهدت العملة اليمنية في الأسابيع الماضية موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار للعملة في تاريخ البلاد، مما أطلق زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70 بالمئة من دخل البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل من السياحة.