وضع الصحافيين في تركيا يزداد سواء مع اقتراب الانتخابات

أنقرة - يعاني الصحافيون في تركيا قيودا مضاعفة بسبب حالة الطوارىء التي فرضتها السلطات إثر الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير/شباط ليزداد وضعهم تعقيدا، فيا تتعمّق المخاوف من تفاقم الضغوط على الصحافة في البلد الذي يعدّ الأكثر سجنا للصحافيين مع اقتراب انتخابات مصيرية ينتظر أن تؤدي إلى انعطافة حاسمة إذا توفّقت المعارضة في إنهاء عقدين من حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكّد مدير المعهد الدولي للصحافة فران مارويفيتش الأربعاء خلال زيارة إلى أنقرة أن "حرية التعبير تراجعت على مرّ السنوات في تركيا وأضافت حالة الطوارئ تعقيدات للصحافيين".

وأعلنت السلطات التركية حالة الطوارىء بعد يومين من وقوع الزلزال الذي أودى بأكثر من 48 ألف شخص في جنوب البلاد، ما جعل الصحافيين ملزمين بالحصول على اعتماد من الرئاسة التركية لممارسة عملهم في المناطق المتضررة، فيما أوقف صحافيون على خلفية مقالات تنتقد إدارة الحكومة للكارثة واستجابتها المتأخرة، بينما حُجب موقع "تويتر" لفترة وجيزة في الأيام التالية.

وأضاف مارويفيتش الذي زار الثلاثاء أنطاكية التي تضررت جراء الزلزال "من الواضح أن السلطات تمنع الصحافيين من العمل بطريقة مستقلة على الأرض"، كما التقى إعلاميين أتراكا يواصلون العمل رغم الوضع الإنساني الكارثي والقيود التي تفرضها السلطات، مؤكدا أنهم "مقتنعون بأهمية إسماع صوت الناجين".

واعتبر أن الصحافيين يخاطرون باحتمال التعرّض لـ"مزيد من الضغط" في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار المقبل.

وأقرّ البرلمان التركي في أكتوبر/تشرين الأول قانونًا لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض خصوصا على من ينشر "معلومات كاذبة أو مضلّلة" عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

وقال مارويفيتش "إن شيطنة الصحافيين تعرّضهم للخطر. يخلق ذلك جوًا يعتبر فيه أشخاص أن مهاجمتهم مشروعة"، لافتا إلى أنه من "دون حرية تعبير من شبه المستحيل أن تكون هناك انتخابات حرّة".

وأراد المسؤول مقابلة السلطات التركية خلال زيارته، لكنه قال إن طلبه لعقد اجتماع لم يقابَل بردّ هذا العام، بعدما كان المعهد الدولي للصحافة قادرًا على التحاور مع أنقرة في الماضي.

وأُلغي اللقاء المقرّر بينه وبين مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية كمال كليجدار أوغلو، بسبب الفيضانات التي تسببت في مقتل واختفاء 20 شخصًا تقريبًا الأربعاء في تركيا، في حين رحّب بـ"التزامات عديدة لصالح حرية الصحافة في برنامج المعارضة" الانتخابي، مشددا على ضرورة "مراقبة تطبيقها في حال وصولها إلى السلطة".

ويرى حقوقيون وإعلاميون أن قانون الإعلام الذي أقره البرلمان التركي يهدف إلى التضييق على حرية التعبير وتكميم أفواه المعارضة، منتقدين ما اعتبروه مساعي أردوغان لـ"تدمير" إحدى أهم الحريات قبل خوض السباق الانتخابي.

 واحتلت تركيا المرتبة 149 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 وفق منظمة "مراسلون بلا حدود"، فيما أشار تقرير صادر عن لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إلى أن تركيا تأتي ضمن قائمة أكبر 10 دول سجنا للصحافيين في 2021.