الأمير زيد يدعو لرفع 'الإبادة جماعية'ضد الروهينغا للجنائية الدولية

جنيف - دعا الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة الجمعية العامة للمنظمة الدولية لإحالة الفظائع التي يعتقد أنها ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية.

كما حث الأمير زيد حكومة ميانمار على السماح بدخول مراقبين لولاية راخين للتحقيق فيما وصفه بأنه "أعمال إبادة جماعية" يشتبه في ارتكابها بحق الأقلية المسلمة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف "أجل.. نقول إن هناك شكوكا قوية في أن أعمال إبادة جماعية ربما ارتكبت ولكن لا يمكن أن يؤكد ذلك سوى محكمة".

والثلاثاء أعلن موفد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن بورما تواصل "التطهير العرقي" للروهينغا من خلال حملة "ترهيب وتجويع قسرية"بعد ستة أشهر على عمليات عسكرية تسببت بنزوح جماعي للأقلية المسلمة.

قد فر حوالي 655 ألفا من بورما منذ نهاية آب/أغسطس، هربا من حملة عسكرية اعتبرتها الأمم المتحدة تطهيرا عرقيا.

ويفرض الجيش البورمي إجراءات مشددة على مناطق شمال ولاية راخين، منعا لوصول صحافيين ودبلوماسيين ومعظم منظمات الإغاثة باستثناء زيارات قصيرة تحت إشرافه.

وبرر الجيش عمليته العسكرية بصفتها جهودا للقضاء على مسلحين روهينغا هاجموا مراكز للشرطة الحدودية في آب/أغسطس وقتلوا أكثر من عشرة أشخاص.

لكن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية والعديد من الدول الغربية اتهمت الجيش باستخدام القضاء على التمرد، ذريعة لطرد أقلية تواجه التمييز منذ عقود.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود أن نحو 6,700 من الروهينغا قتلوا في الشهر الأول فقط على بدء العمليات العسكرية.

وأحرقت مئات من قرى الروهينغا وأظهرت صور حديثة التقطت بالأقمار الاصطناعية أن 55 قرية على الأقل سويت بالأرض تماما وغاب أي أثر لوجود بناء أو آبار أو نبات فيها.

وينفي الجيش البورمي ارتكاب أي انتهاكات باستثناء حادثة وحيدة في قرية إين-دين، عندما أعلن تورط عناصر أمن في قتل 10 روهينغا غير مسلحين.

وقالت جمعيات حقوق الإنسان إن هذا ليس سوى جزء ضئيل من قوة لها تاريخ أسود من الانتهاكات في أنحاء البلاد والعداء الظاهر للروهينغا.

ويتعرض الروهينغا منذ أن حرموا من الجنسية البورمية في 1982، إبان النظام العسكري، للتمييز في بورما التي يشكل البوذيون أكثر من 90 بالمئة من سكانها وتعتبرهم أجانب.