العاهل السعودي يعزز مكافحة الفساد بإجراءات جديدة

الرياض – أعلنت السعودية الأحد أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

و قبل صدور هذه الموافقة كانت قضايا الفساد تعالج من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في المزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات الوظيفة، وفق ما أوضح النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب.

وأوضح المعجب أن إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمام الملك سلمان بمكافحة الفساد بصوره وكافة أشكاله بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.

وأكد أيضا أن العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النائب العام قوله، إن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتعُ بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعهدها بالمستجدات الداعمة لخلفياتها وخبرتها.

وأشار إلى أن النيابة العامة هي من تختص حصريا بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيقها بالحصانة القضائية أمام النظر القضائي الموضوعي تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها.

وأوضح أن الترتيب الجديد يُعد في طليعة التحديثات العدلية في قضاء المملكة التي حقق ضماناتها الكاملة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وموافقة الملك سلمان على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة خطوة ملحة لتعزيز جهود مكافحة الفساد بعد حملة واسعة شملت عشرات الأمراء والوزراء السابقين جرى الافراج عن معظمهم لاحقا بعد تسويات مالية ضخت في خزينة المملكة عشرات مليارات الدولارات.

وتتيح الموافقة على استحداث تلك الدوائر أيضا تسريع اجراءات التقاضي والمحاسبة ضمن أطر الشفافية والنزاهة وهو أمر مطلوب في سياق اصلاحات واسعة أطلقتها السعودية منذ اعتلاء الملك سلمان العرش في يناير/كانون الثاني 2015 خلفا لشقيقه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.