نتنياهو يدفع نحو انتخابات مبكرة للإفلات من الملاحقة القضائية

القدس المحتلة - اتهم أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأحد بالعمل على إطالة أزمة \"زائفة\" من أجل فرض انتخابات تشريعية مبكرة قد تطيل مدة بقاءه في الحكم، ما يضمن له إلى حد ما الافلات من ملاحقات قضائية بتهم تتعلق بالفساد.

ويشهد الائتلاف خلافا كبيرا بشأن قانون ينص على اعفاء الشبان اليهود المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية.

ويأتي النزاع في حين يواجه نتانياهو اتهاما رسميا محتملا في قضية رشى خلال الأشهر المقبلة.

وهناك انقسام في صفوف الأحزاب اليمينية والدينية بشأن صياغة مشروع قانون سيحمي إعفاء الشبان المتشددين الذين يتم تقليديا إعفاؤهم من الخدمة العسكرية. وأدى هذا إلى سلسلة من الاجتماعات العاجلة بين نتنياهو وشركائه السياسيين.

وبعد محادثات داخل الائتلاف الأحد قال مكتب نتنياهو إن أعضاء الحكومة ينتظرون تقديم الأحزاب المتشددة صيغة معدلة للقانون.

وتسيطر هذه الأحزاب على 13 من مقاعد الحكومة الستة والستين في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

وتريد الأحزاب اليمينية العلمانية إلغاء هذا الإعفاء أو تغيير الصيغة على الأقل. وفي الماضي كانت الأحزاب تتوافق بشأن هذه القضية، لكن شريكا واحدا على الأقل في الائتلاف الحاكم أشار إلى أن نتنياهو غير حريص على منع انهيار الحكومة.

وقال وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي القومي الذي يشغل ثمانية مقاعد لإذاعة إسرائيل \"إنها أزمة مفتعلة يمكن حلها. كل شيء يعتمد على نتنياهو\".

وأضاف على تويتر \"إذا أسقطت حكومة يمينية ودفعتنا لانتخابات غير ضرورية لأغراض شخصية ستخسرنا\"، ملمحا على ما يبدو لسحب دعمه في المستقبل لنتنياهو إذا وُجهت له اتهامات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يبقى رئيسا للوزراء مع فوز حزبه الليكود بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات المبكرة على الرغم من التحقيقات التي تجريها الشرطة بحقه.

وقد يعزز انتصاره الانتخابي هذا موقفه السياسي قبل قرار المدعي العام حول توجيه الاتهامات رسميا له.

وقال نتانياهو الذي يقود الائتلاف في وقت سابق، إنه يفضل الاستمرار في الائتلاف حتى نهاية ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وهو ما كرره الأحد.

لكن أعضاء في الائتلاف اليميني يقولون إن نتانياهو له أهداف أخرى.

وقال بنيت للصحافيين قبل اجتماع الحكومة الأحد \"خلال الأسبوع الماضي أعددنا حلا جيدا لمشروع القانون الأزمة. يمكنني القول إنه لا توجد أزمة بشأن مشروع القانون. إنها أزمة زائفة\".

وتابع \"يمكن أن يكون هناك شخص يريد لأسباب شخصية افتعال أزمة وجر البلاد إلى انتخابات بالنهاية الأمر كله بيد شخص واحد وعليه أن يقرر إذا ما كان يريد انتخابات مبكرة أم لا، هذا الشخص هو رئيس الوزراء\".

وأوضح ياكوف مارغي من حزب شاس المتشدد أنه تم التوصل إلى تسويات للوصول إلى اتفاق، لكنه أكد أن \"الشعور السائد هو أن رئيس الوزراء مغرم بالأزمة الزائفة\".

وكتب على تويتر \"حين يعلن قادة الأحزاب المتشددة موافقتهم على حل، فإن ذلك يعني أن أزمة مشروع القانون قد تم حلها\"، مضيفا أن \"كل الباقي عبارة عن أزمة زائفة\".

وترفض الأحزاب اليهودية المتشددة الموافقة على موازنة البلاد ما لم يتم تعديل أو الغاء مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي يصر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان على تمريره بدون تعديل.

والتقى نتانياهو مساء السبت بقادة حزبين متشددين، أعلن بعدها العمل على مشروع قانون يلبي المطالب القانونية والسياسية.

وفي لقاء مع وزراء حزب الليكود في حكومته قبل اجتماع الحكومة الأحد، قال نتانياهو إنهم \"يعملون من أجل حكومة مستقرة يمكنها أن تعمل حتى نهاية ولايتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019\".

وتابع \"من أجل حدوث ذلك، فعلى كل الأحزاب التوصل إلى اتفاقات وتقرر أن تكمل الطريق معا\"، ملمحا إلى أنه ليس السبب في الأزمة.

وقد يواجه نتانياهو قريبا اتهامات رسميا بالفساد في قضيتين منفصلتين على الأقل.

والأحد، قال متحدث باسم نائب وزير الصحة ياكوف ليتزمان، إن هناك مباحثات جارية بين كافة الأحزاب المعنية حول صياغة قانون الخدمة العسكرية الالزامية.