اتحاد الشغل يطالب الشاهد بخارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بـ"خارطة طريق واضحة" تترجم الأولويات إلى برامج، ملاحظا أن مرد "تأزم الوضع السياسي هو نتيجة غموض الرؤية وعودة التجاذبات وإغراءات مواقع القرار".

وشدد على "ضرورة تقييم الأداء الحكومي ومدى الالتزام بالأولويات في ظل توسع دائرة العجز والتقصير"، مطالبا بـ"سرعة توضيح الأفق السياسي وضخ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة بما يعطيها النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية".

وجاءت المطالبة قبل يوم واحد من اجتماع الرئيس الباجي قائد السبسي بالموقعين على وثيقة قرطاج المقرر انعقاده الثلاثاء، الأمر الذي رأى فيه المراقبون رسالة مسبقة مفادها أن الاتحاد متمسك بتركيز الاجتماع على تقييم أداء رئاسة الحكومة.

وحمل بيان المركزية النقابية إشارات شديدة اللهجة موجهة إلى رئاسة الحكومة وإلى كل من حزبي نداء تونس والنهضة، ملمحا إلى أن الحزبين عمقا الأزمة من خلال التجاذبات السياسية في ظل الاستعداد للانتخابات البلدية.

ولم تتردد القوة المدنية الأولى في تونس في التأكيد على أن "تأزم الوضع السياسي عمقته التجاذبات السياسية بتأثير المحطات الانتخابات المرتقبة"، في إشارة إلى الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 6 مايو/ايار وأيضا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 .

وترى القيادات النقابية أن الصراع بين كل من النداء والنهضة على المواقع خلال الاستحقاقين الانتخابيين لم يقد سوى إلى المزيد من "توسع دائرة ضبابية الأفق السياسي" وإلى "تفكك مفاصل أجهزة الدولة نتيجة غياب التنسيق بين مكونات الحكومة".

وعلى الرغم من أن نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل صرح في وقت سابق بأن المركزية النقابية لن تنسحب من وثيقة قرطاج، إلا أنه في الوقت ذاته ما انفك ينتهج خطابا تصعيديا تجاه أداء يوسف الشاهد خاصة لجهة ما يصفها بـ "التداعيات السلبية لغموض السياسات اللبرالية على مزيد تأزيم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي".

وكان سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد أدلى الأحد بتصريح يحتمل أكثر من تأويل بما فيه المطالبة بإقالة الشاهد من رئيس الحكومة.

وقال الطاهري إن "الشاهد خذا وقتو (استنفذ وقته)"، مضيفا "حكومة الشاهد الحالية هي الحكومة الثانية ويفترض أنه تدرب على مهامه خلال الحكومة الأولى".

وقالت مصادر نقابية إن "الاتحاد سيغتنم اجتماع قرطاج لتقديم مقترحين إثنين أولهما تجديد دعوته لإجراء تعديل وزاري بناء على تقييمه السلبي لأداء الشاهد ينهي هيمنة النداء والنهضة وثانيهما يتعلق بإقالته في حال عدم التوصل إلى قرارات عملية".

وأضافت المصادر لمراسل ميدل ايست أونلاين أن "الاتحاد على وعي بأن غياب الرؤية الحكومية تعمقت أكثر خلال هذه الفترة نتيجة التجاذبات بين النداء والنهضة التي اشتدت في ظل التنافس المحموم على الفوز بنتائج الانتخابات البلدية".

وما لا يجاهر به الاتحاد ويكتفي بالإشارة إليه بعبارات مشفرة مثل "ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة" هو انتصاره لمواقف القوى السياسية الديمقراطية المدنية التي تم تهميشها من مواقع صنع القرار من قبل الحزبين الحاكمين.

ويرى مراقبون أن الاتحاد لم يرفع من نسق ضغوطه على الحكومة فقط بل قام بترحيل مجال اهتماماته من دائرة المطلبية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال إلى فضاءات الشأن العام بل وإلى دائرة المشهد السياسي.

وأضاف المراقبون أن المركزية النقابية ترى أنها مرشحة خلال الفترة القادمة لأن تضطلع بدور استراتيجي في إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية في ظل حالة الوهن والضعف التي تعصف بالأحزاب السياسية.