الداخلية المغربية تحقق مع مروجي صور مفبركة عن أحداث جرادة

الرباط - قررت وزارة الداخلية المغربية تعقب كل المتورطين في ترويج صور لمصابين وجرحى بوقائع جرت بالشرق الأوسط وتم نسبها إلى إقليم جرادة الذي شهد الأربعاء، مواجهات بين عناصر الأمن ومجموعة من الأشخاص عمدوا إلى تنظيم اعتصام غير مرخص له.

وأعلنت الوزارة أنها كلفت السلطات القضائية المختصة بفتح تحقيق في موضوع ترويج صور لمصابين بجروح في وقائع جرت بالشرق الأوسط، والإدعاء أنها لأعمال عنف مارستها قوات الأمن بإقليم جرادة.

وذكرت أنه سيتم العمل على تحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الصور بمواقع التواصل الاجتماعي لكونها "افتراءات ومزاعم" وتحمل المتورطين المسؤوليات القانونية عن ذلك.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت الثلاثاء أنه وانطلاقا من صلاحياتها القانونية، تؤكد على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة.

ومن جهتها، كانت عمالة إقليم جرادة، قد أفادت بأنه تم تسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية، خلال اضطرارها للتدخل، الأربعاء، من أجل فض اعتصام غير مرخص له.

وأضافت "على الرغم من القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 عن السلطات المحلية لإقليم جرادة، بشأن منع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، حاولت مجموعات من الأشخاص، اليوم الأربعاء، في تحد لقرار المنع هذا، تنظيم اعتصام بمحيط الآبار المهجورة على مقربة من ثانوية الفتح، عمدت خلاله بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي".

وحسب ذات المصدر فقد خلفت أحداث العنف تسجيل بعض الإصابات في صفوف قوات الأمن، بعضها بليغة.

كما قام المتظاهرون – حسب ذات المصدر – بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات.

وحسب البلاغ، فقد جرى توقيف 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث، سوف يتم تقديمهم أمام العدالة.

واندلعت حركة الاحتجاجات في جرادة إثر وفاة شقيقين داخل منجم مهجور في أواخر كانون الأول/ديسمبر، في حادث عرضي تلته وفاة شخصين آخرين في ظروف مشابهة، مما دفع بالمحتجين للخروج في تظاهرات سلمية تطالب بـ"بدائل اقتصادية" لهذه المدينة.

وأدت خطة عمل وضعتها الحكومة إلى تهدئة الأوضاع، لكن التظاهرات عادت إلى الشوارع أواخر شباط/فبراير للمطالبة بـ"حلول ملموسة".