فصيل سوري تدعمه تركيا يرفض مقترحا روسيا بالاستسلام

بيروت - رفضت جماعة فيلق الرحمن وهي إحدى جماعات المعارضة المسلحة الرئيسية التي تنشط في جيب الغوطة الشرقية بسوريا الجمعة مقترحا من روسيا لإجراء محادثات داخل سوريا بشأن الاستسلام ومغادرة الجيب.

وقال وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن، إن الأمم المتحدة نقلت لهم المقترحات الروسية، مضيفا "ما يطلبه الروس من الاستسلام عبر التفاوض الداخلي مرفوض".

والجمعة قال الوسيط الأممي ستيفان دي ميستورا في إفادته أمام مجلس الأمن "نقوم بتسيير اتصالات بين روسيا وجماعتي فيلق الرحمن وأحرار الشام في الغوطة الشرقية، لكن بلا نتيجة حتى الآن".

وتابع أن "مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا لا يمكن أن يكون عذرا لانتهاك القانون الدولي".

وتابع "وقف إطلاق النار تم تطبيقه فقط في بلدة دوما وليس كل الغوطة وأي جهود إيجابية مرحب بها خاصة أن المدنيين في الغوطة بحاجة للمزيد من الإمدادات الطبية وتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب".

ويأتي اعلان فيلق الرحمن المدعوم من تركيا بينما كثفت القوات السورية بإسناد جوي روسي الجمعة قصفها للغوطة الشرقية ضمن خطة تستهدف دفع الفصائل المسلحة في آخر جيب لها قرب دمشق إلى قبول تسوية ضمن ما تسميه الحكومة السورية اتفاق مصالحة أي اجلاء المسلحين وعائلاتهم إلى منطقة أخرى.

ويدفع النظام السوري بدعم من روسيا إلى اجبار معارضيه في الغوطة الشرقية على الاستسلام طوعا أو كرها، أيا كان الثمن في ظل نداءات دولية لوقف اطلاق النار لإتاحة الفرصة لإغاثة آلاف المدنيين العالقين واجلاء الجرحى وادخال الأدوية والمساعدات الانسانية للمدينة.

جحيم على الأرض

وقال دي ميستورا الجمعة، إن الأمم المتحدة تتلقى "تقارير بنزوح آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية نتيجة للعملية العسكرية وبات السكان يعيشون جحيما على الأرض والبعض منهم يبحث فقط عن مجرد شربة ماء.

وتابع أن الأطراف المعنية بالصراع في سوريا، لم تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي الذي قضي في 24 فبراير/شباط بوقف القتال لمدة 30 يوما والوصول الإنساني الفوري لجميع المدنيين المحاصرين في سوريا.

وأعلنت روسيا في 26 فبراير/شباط "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية تمتد 5 ساعات يوميا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.

والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق وإحدى مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانا في 2017.

وتتعرّض مدن وبلدات الغوطة التي يقطنها نحو 400 ألف مدني منذ أسابيع لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري وداعميه، أدّت إلى مقتل وجرح مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي إلى الوقوف متحدا، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء المأساة السورية على وجه السرعة.

وجاء ذلك في بيان صادر عن غوتيريش الجمعة، تلاه نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وذكر البيان أن "الواقع على الأرض في سوريا بات يتطلب إجراءات سريعة لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة ومنع المزيد من عدم الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع وإيجاد حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف في سوريا بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين طرفي الأزمة للدخول في مفاوضات رسمية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي بهدف إجراء تحول سياسي في البلاد.

وأشار غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يقفون بالكامل من أجل توفير الإغاثة الفورية المنقذة للحياة لجميع المحتاجين، مشددا على ضرورة أن يضمن جمع الأطراف وصول المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق.

وأعرب عن أسفه الشديد لعدم تطبيق القرار 2401 الذي أصدره مجلس الأمن في 24 فبراير/شباط لوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة.

وحث جميع أطراف النزاع على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين.

وأكد على ضرورة أن تكون عمليات إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق، طوعية وآمنة وأن تتفق مع القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وأن يسمح للنازحين بالعودة في أمان حالما تسمح لهم الأوضاع بذلك.