100 مليار دولار حصاد حملة مكافحة الفساد بالسعودية

الرياض - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن حصيلة توقيفات الفساد التي نفذتها المملكة منذ نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بلغت 100 مليار دولار.

ووردت تصريحات الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة له مع قناة "سي بي سي" الأميركية، وبثت خلال وقت متأخر من مساء الأحد.

وأضاف الأمير السعودي، أن الهدف الحقيقي من توقيفات الفساد، والتي طالت وزراء وأمراء ورجال أعمال، لم يكن جمع المبلغ أو أي مبلغ آخر.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر 2017، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقين ورجال أعمال بتهم فساد قبل أن تطلق سراحهم.

وأكد ولي العهد السعودي أن الحصول على المال من توقيفات الفساد لم يكن هدفا، "لكنها رسالة واضحة أن القانون سيكون مقابل كل من ينخرط في صفقات فساد".

وبلغ إجمالي من جرى استدعاؤهم منذ الإعلان عن تشكيل لجنة مكافحة الفساد في الرابع من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بحسب النيابة العامة السعودية، نحو 381 شخصا.

وأُطلق سراح معظم المحتجزين ومنهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة التي تقول إنها رتبت للحصول على أكثر من 100 مليار دولار عبر هذه التسويات.

ويعد نجاح الحكومة في الحصول على هذا المبلغ الضخم دفعة مالية كبيرة للبلد الذي يعتمد على النفط والذي واجه عقبات مالية بفعل تراجع أسعار الخام. ومن المتوقع أن يسجل عجز الميزانية الحكومية في العام الحالي 195 مليار ريال (52 مليار دولار).

يعمل ولي العهد السعودي على إحكام قبضته في السياسة والاقتصاد، بحسب ما يرى محللون، عبر إستراتيجية مزدوجة: التصدي لأي معارضة، واستقطاب الجيل الشاب إلى حلقة طموحاته.

وتعهد في نهاية تشرين الأول/أكتوبر بقيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة، في تصريحات جريئة شكلت هجوما عنيفا ونادرا من قبل مسؤول سعودي رفيع المستوى على أصحاب الأفكار المتشددة في المملكة المحافظة التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة بوادر انفتاح اجتماعي.

وتسارعت بوادر الانفتاح الاجتماعي في المملكة منذ بروز دور الأمير محمد في العام 2015 حين كان وليا لولي العهد. وفي 2016، أعلن الأمير عن خطة اقتصادية شاملة تحت مسمى "رؤية 2030" تقوم على تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط وتركز على قطاعي السياحة والترفيه، وعلى تفعيل دور المرأة في الاقتصاد.