المغرب يحشد دبلوماسيا ويستعد لمواجهة انتهاكات البوليساريو

المغرب جاهز لكل الخيارات للتصدي لانتهاكات الجبهة الانفصالية

الرباط – بدأ ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي الاثنين جولة دبلوماسية تشمل عددا من عواصم الدول الكبرى تنطلق من باريس وصولا إلى واشنطن، ضمن حملة تستهدف تنبيه المجتمع الدولي إلى خطورة استفزازات جبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة المشمولة باتفاق نزع السلاح بالصحراء المغربية.

ويبدو أن المغرب بدأ مرحلة جديدة من الدبلوماسية النشطة ضمن الأطر الشرعية والقانونية في مواجهة انتهاك الجبهة الانفصالية لاتفاق وقف اطلاق النار واطلاع القوى الكبرى على الخروقات الخطيرة للانفصاليين.

وحسب موقع هسبريس الاخباري المغربي في تقرير نشره الاثنين، من المرتقب أن يوجه بوريطة دعوة صريحة للإدارة الأميركية لتتحمل مسؤوليتها بوصفها عضوا دائما مجلس الأمن الدولي.

وتأتي تحركات المغرب الدبلوماسية أيضا قبل تقديم مجلس الأمن في أواخر ابريل/نيسان تقريره السنوي حول ملف الصحراء المغربية.

كما تأتي جولة بوريطة، فيما أثار الموقف الأميركي خلال الفترة القليلة الماضية نقاط استفهام كثيرة خاصة بعد زيارة السفير الأميركي لدى الجزائر مخيمات تندوف وتعيين جون بولتن المعروف بانحيازه لطروحات البوليساريو الانفصالية، مستشارا للأمن القومي، فيما يتم تجاهل تحركات الانفصاليين الخطيرة والرامية لتغيير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لمناطق تيفاريتي وبير لحلو والمحبس.

ومن المرتقب أن يلتقي الوزير المغربي عددا من كبار المسؤولين في العواصم الغربية مع بداية جولة تشمل فرنسا حيث يتوقع أن يجري مباحثات مع المسؤولين الفرنسيين.

وفرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي استخدمت الفيتو سابقا ضد قرارات معادية للمغرب ومن أبرزها رفضها لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

ويشير التحرك الدبلوماسي المغربي إلى جانب حملة التعبئة الداخلية، إلى موقف ثابت من قضية الوحدة الترابية للمملكة من جهة ورصانة في التعامل مع استفزازات البوليساريو ضمن الأطر القانونية والدولية.

كما يشكل تنبيه المغرب المجتمع الدولي لخروقات الانفصاليين، رسالة واضحة للقوى الدولية لتحمل مسؤولياتها أو أن الرباط ستتولى بنفسها الرد على انتهاكات البوليساريو.

وكان بوريطة قد أكد الأحد أن المغرب لن يبقى مكتوف الأيدي ازاء تحركات الجبهة الانفصالية في المنطقة المشمولة بنزع السلاح والرامية بدرجة أولى لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمناطق تيفاريتي وبير لحلو والمحبس، مضيفا أن بلاده لن تقبل بأي شكل من الأشكال أن تترك هذه المناطق بين يدي منظمة عسكرية.

ولوح بأنه \"إذا لم تكن الأمم المتحدة قادرة على حماية المنطقة، فالرباط ستتكلف بالمهمة\".

ويتجه الوضع على ما يبدو للمزيد من التصعيد في ظل اعلان الجبهة الانفصالية عزمها نقل مقر وزارة دفاع الكيان غير الشرعي المسمى الجمهورية الصحراوية إلى منطقة بير لحلو.

كما تروج الجبهة الانفصالية أيضا عزم زعيم البوليساريو إبراهيم غالي بناء مقر للكيان غير الشرعي في منطقة تفاريتي، وهو وضع لن يقبل به المغرب ولن يسمح بحدوثه.