وضع معقد يدفع باتجاه إحالة الملف السوري للجنائية الدولية

نيويورك - طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال غوتيريش في تقريره الشهري الذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن في جلستهم المنعقدة، الأربعاء "أُعيد التأكيد على وجوب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. تُعدّ هذه الخطوة أمرا جوهريا لتحقيق السلام المستدام في سوريا. أكرر دعوتي إلى إحالة الوضع في البلد إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ودعا المنظومة الدولية ككل بالمساعدة في التحقيق بشأن "الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس/اذار 2011 وملاحقتهم قضائيًا".

وأضاف في تقريره "أذكّر أطراف النزاع بالتزاماتهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والأهداف المدنية أضرار الأعمال القتالية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن "التصعيد العسكري متواصل في سوريا منذ مارس/آذار الماضي، في انتهاك لاتفاقات وقف إطلاق النار القائم وقرار مجلس الأمن 2401 والقرارات السابقة".

وتابع "بعد إصدار 50 تقريرا شهريا وتقديم ما لا يحصى من الإحاطات الإعلامية إلى مجلس الأمن، ما زلت أتلقى تقارير يومية عن هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وقد أصبحت مناطق تخفيف التوتر ساحات للمعارك ومسارح لأخطر أنواع القتال".

وأبدى غوتيريش انزعاجه إزاء "عدم احترام حياة المدنيين والتقارير التي تفيد بتكرار الهجمات على المدارس والمرافق الصحية، فضلا عن التقارير عن استخدام الأسلحة الكيميائية".

وحث "جميع الأطراف على الامتناع عن أي عمل قد يجبر المدنيين على الفرار من محل إقامتهم المعتاد".

وأشار إلى أنه في محافظة إدلب وحدها، هناك ما يقرب من 1.2 مليون من الأشخاص المشردين داخليا وهو ما يمثل زيادة قدرها 25 بالمئة عن العام الماضي. وفي الغوطة الشرقية، اضطر أكثر من 130 ألف شخص إلى ترك بيوتهم في غضون 3 أسابيع فقط.

وتأتي دعوة غوتيريش بينما تأمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في استئناف مفاوضات السلام المتوقفة وأيضا في ظل تصعيد قوات النظام السوري لهجماتها على مناطق لاتزال خاضعة لسيطرة فصائل معارضة أو سيطرة جماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

واحالة ملف سوريا إلى الجنائية الدولية قد يكون خطوة مهمة ورسالة للأطراف المتقاتلة في الساحة السورية مفادها أن لا افلات من المحاسبة والعقاب طال أمد الحرب الأهلية أم قصر.

لكن تبدو العملية أكثر معقدة بحكم وضع معقد على الساحة السورية تعددت فيه اطراف القتال وعلى أكثر من جبهة فإلى جانب وجود جماعات متطرفة وقوات النظام والميليشيات الشيعية الداعمة، تحولت الساحة السورية إلى جبهة مواجهة بين قوى دولية بينها روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة.