وعود أوروبية بسحب تونس من قائمة تببيض الأموال و الإرهاب

لوكسمبورغ - أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس في لوكسمبورغ، انه "سيتم في نوفمبر المقبل سحب تونس من اللائحة السوداء للدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي كان أصدرها الاتحاد الأوروبي".

وقال الشاهد عقب اجتماعه بالدوق الأكبر هنري، دوق لوكسمبورغ، "لقد تلقينا وعودا من الدول الأوروبية التي تدعم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس ومنها بالخصوص دول البينيلوكس (بلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ) للدفع نحو سحب تونس من هذه القائمة بحلول شهر نوفمبر المقبل".

وأضاف رئيس الحكومة التونسية "لقد بيننا للاتحاد الأوروبي الإصلاحات التي التزمت بها تونس بطلب من مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، ومشاريع القوانين الهامة جدا التي تم وضعها لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مشاريع تلك القوانين تمت إحالتها مؤخرا إلى البرلمان.

في سياق اخر ، اكد الشاهد أن "تونس تطمح الى الارتقاء خلال العامين المقبلين (2018-2020) إلى مرتبة أكثر أهمية مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها تتقاسم مع الدول الاعضاء في الاتحاد نفس القيم الكونية للديمقراطية والحريات واحترام حقوق الانسان"، وفق تعبيره.

وذكر أن "طلب تونس في الارتقاء إلى مرتبة أعلى مع الاتحاد الأوروبي وجد صدى طيبا لدى أوروبا".

يشار الى ان رئيس الحكومة قد شرع منذ يوم 23 افريل الجاري في زيارة عمل الى دول البينيلوكس (بلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ) .

وتم ادراج تونس على القائمة السوداء لتبييض الاموال وتميل الارهاب من قبل البرلمان الاوروبي في شهر يناير الفارط بعدما عجز البرلمان عن الحصول عن الاغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا)لرفض تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء المذكورة.

وعكست عملية التصويت انذاك انقسام البرلمان الاوروبي حول هذا الملف، من خلال تصويت 357 نائبا لصالح قرار رفض القائمة التي تبانها 283 صوتا خلال جلسة احتفظ فيها 26 نائبا اوروبيا بأصواتهم.

وبرر النواب الذين رفضوا ادراج تونس في القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، ان اضافة تونس الى هذه القائمة لا يعد مكسبا، لا سيما وانها مازالت ديمقراطية ناشئة تحتاج الى الدعم، وان القائمة لا تعترف بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الانشطة الاجرامية.

يشار إلى أن إدراج تونس ضمن القائمة المذكورة تبعه إعفاء محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري من منصبه محافظا للبنك المركزي، واعتبرت جهات من مؤسسة رئاسة الجمهورية أن التصنيف كان من بين إحدى النقاط التي تسببت في إعفائه وتسمية مروان العباسي خلفا له.