الهجرة غير الشرعية تؤرق الجزائر

الجزائر ـ تتفاوض الجزائر مع 6 دول إفريقية، للتوقيع على اتفاقيات جديدة لتنظيم الهجرة غير الشرعية القادمة من أراضيها.

وقال دبلوماسي جزائري، إن \"رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، كلف وزير الداخلية نور الدين بدوي بإدارة المفاوضات\"، مع من تسميهم السلطات \"دول المنيع\" التي يأتي منها أكثر من 90 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين المستقرين في الجزائر.

وهذه الدول هي: مالي، النيجر، غينيا، ليبيريا، بوركينافاسو، والكاميرون.

وأضاف المصدر الدبلوماسي، وطلب عدم الكشف عن هويته، للأناضول، إن \"المفاوضات الجارية حاليا تهدف للتوصل لاتفاقيات، من أجل تنظيم الهجرة غير الشرعية وتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين السريين القادمين من 6 دول إفريقية\".

ونهاية مارس/ آذار الماضي، أعلن وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن بلاده رحلت، منذ 2014، نحو 27 ألف مهاجر إفريقي إلى بلدانهم، في عملية تمت على مراحل.

وتشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن عدد المهاجرين في البلاد، يبلغ 25 ألف شخص، وينحدرون من 10 جنسيات إفريقية، في حين تتحدث تقارير إعلامية أن أعدادهم في حدود 50 ألفا، وهو رقم غير مستقر بسبب التدفق المتواصل وعمليات الترحيل.

وتهدف المفاوضات، إلى التوافق حول إطار يسمح للجزائر بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، والاتفاق على صيغة لتسليم المهاجرين السريين المدانين في قضايا جنائية في الجزائر إلى بلدانهم لقضاء فترة العقوبة القانونية.

كذلك، تهدف المباحثات، وفق الدبلوماسي الجزائري، إلى اتفاق حول إطار معين تقدم بموجبه الجزائر، مساعدة مالية للدول المعنية، من أجل تسهيل تكفل هذه الدول بالمهاجرين السريين العائدين إلى بلدانهم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذ وزير الداخلية الجزائري، زيارات إلى دول مالي، النيجر وغينيا، في إطار المفاوضات.

وتعاني الجزائر، من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين السريين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.