خامنئي يتهم واشطن بالسعي لضرب الاقتصادي الإيراني

طهران - اتهم المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الاثنين، الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية على بلاده وتحريض دول المنطقة ضدّها.

وجاءت تصريحات خامنئي ردا على عقوبات تستعد واشنطن لفرضها على إيران وأيضا في خضم دفع الولايات المتحدة بدعم أوروبي إلى تعديل الاتفاق النووي بما يشمل تضمينه المزيد من القيود على برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

وكان وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو قد وصف إيران الأحد بأنها ارهابية وأنها تشكل أكبر خطر على الأمن والسلم في العالم.

ووصف أعلى مرجعية دينية وسياسية في إيران في كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الثلاثاء الأول من مايو/ايار، وزارة الخزانة الأميركية بأنها غرفة العمليات التي تستهدف الاقتصاد الإيراني.

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة تتبع طريقتين لمواجهة طهران: الأولى هي الحرب الاقتصادية والثانية تحريض بعض حكام المنطقة ممّن ادعى أنهم لا يتمتعون بالخبرة الكافية.

وأضاف أنّ واشنطن تحاول جاهدة للإيقاع بين دولتين مسلمتين وأنها تسعى لإشعال فتيل الحرب في المنطقة، من خلال تحريض الرياض ضدّ طهران.

والسعودية من بين الدول الداعية لتعديل الاتفاق النووي الإيراني بما يكبح أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وتتهم الرياض طهران بالتدخل في شؤون المنطقة من خلال وكائها في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

وتعرضت المملكة التي تقود تحالفا عربيا داعما للشرعية في اليمن لهجمات نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وتنكر طهران تزويدها الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة واسلحة أخرى، لكن بقايا صواريخ وطائرات أسقطتها الدفاعات الجوية السعودية أثبتت بالدليل القاطع تورط طهران في الاعتداءات على المملكة.

وتطرق خامنئي إلى الانتقادات الأميركية للوجود العسكري الإيراني في المنطقة، قائلا "إيران جزء من هذه المنطقة وعلى الولايات المتحدة أن تنسحب من هذه الأراضي".

وتسعى إيران للتمدد عسكريا في المنطقة وتتحضر إلى جانب تركيا لملء فراغ النفوذ الأميركي في سوريا والعراق بمجرد سحب القوات الأميركية منهما.

وفي وقت سابق حدد الرئيس الأميركي سقفا زمنيا نهايته 12 مايو/أيار المقبل، للتوصل إلى اتفاق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول خطوات لإصلاح عيوب الاتفاق النووي، المتمثلة في "عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي لإيران وسياستها في الشرق الأوسط".

وهدّد ترامب في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الاتفاق وبعدم تمديد تعليق العقوبات الأميركية ضد طهران في حال عدم إصلاح العيوب، ما يهدد الاتفاق النووي بالانهيار.

وتوصلت إيران ومجموعة دول خمسة زايد واحد التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 يوليو/تموز 2015، لاتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة جرى الإعلان في 6 يناير/كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.

وينص الاتفاق على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيا اعتبارا من 2025.

ووافقت طهران بموجب الاتفاق على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.