واشنطن تكشف الخداع الإيراني بشأن الاتفاق النووي

واشنطن ـ قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن الاتفاق الدولي الذي يهدف لكبح تطوير إيران أسلحة نووية جرى التوصل إليه بناء على ادعاءات كاذبة لأن البرنامج النووي الإيراني كان أكثر تقدما مما أشارت إليه وقت التفاوض على الاتفاق في 2015.

وقالت ساندرز في بيان صحفي اعتيادي في البيت الأبيض \"المشكلة هي أن الاتفاق أبرم بناء على ادعاءات كاذبة تماما. إيران كذبت في البداية\".

وأضافت \"كانوا غير أمناء وبالتالي فإن الاتفاق المبرم جرى التوصل إليه بناء على أمور لم تكن دقيقة. ولاسيما حقيقة أن القدرات النووية الإيرانية كانت أكثر تقدما وتطورا بكثير مما أشاروا إليه\".

واعلن وزير الخارجية الاميركي الجديد مايك بومبيو الذي كان لغاية الاسبوع الماضي مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية \"سي آي إيه\" أن الوثائق الاستخباراتية التي كشف عنها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين بشأن امتلاك ايران برنامجا نوويا عسكريا سريا هي وثائق \"حقيقية\" وغالبيتها جديد بالنسبة الى الخبراء الاميركيين.

وقال بومبيو للصحافيين المرافقين له على متن طائرته \"بوسعي أن أؤكد معكم، أن أوكد لكم، أن هذه الوثائق حقيقية وأصلية\".

ويترقّب العالم في 12 ايار/مايو قرار ترامب بشأن ما اذا كانت الولايات المتحدة ستبقى ام لا جزءا من الاتفاق الدولي الذي في تموز/يوليو 2015 في فيينا بين ايران من جهة والمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا من جهة ثانية.

ويهدد ترامب من أشهر بإخراج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني. والمخاوف لدى مؤيدي الاتفاق - خصوصا الاتحاد الاوروبي - كبيرة من ان ينفذ الرئيس الاميركي تهديده في 12 ايار/مايو لدى انتهاء المهلة التي اعطاها للاوروبيين للحصول على تنازلات ايرانية وهو ما ترفضه طهران.

واكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ضرورة أن تنظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اتهام إسرائيل لإيران بالاستمرار سرا في خططها النووية.

وشدد ماس ،في تصريح لصحيفة \"بيلد\" الألمانية ، على ضرورة أن تطلع الوكالة بأسرع وقت ممكن على المعلومات التي تعتمد إسرائيل عليها في اتهاماتها ضد إيران، وأن تعرف ما إذا كانت هذه المعلومات تتضمن فعلا دلائل على انتهاك إيران الاتفاقية النووية.

أضاف ماس \"لأننا لا يمكن أن نسمح بلجوء إيران للأسلحة النووية، فلابد من تدخل آليات الرقابة التي تتيحها اتفاقية فيينا ولابد من الإبقاء على هذه الآليات \".

وشدد وزير الخارجية الألماني، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أن أمن إسرائيل في مركز السياسة الألمانية، وقال: \"ولذلك أيضا فإننا سنحلل المعلومات الإسرائيلية بدقة\".