دمرداش ينافس أردوغان على رئاسة تركيا من وراء القضبان

أنقرة - قال حزب معارض تركي مؤيد للأكراد إنه سيرشح زعيمه المشارك السابق صلاح الدين دمرداش المسجون حاليا في تهم تتعلق بالأمن، لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة يوم 24 يونيو/حزيران لينافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعتقد أن الزج بدمرداش في السجن ورفع الحصانة البرلمانية واعتقال نواب من حزب الشعوب الديمقراطي كان مخطط له مسبقا لإزاحة خصوم أردوغان من طريقه فيما يتطلع لتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي بصلاحيات تنفيذية أوسع.

وقال الحزب الموالي للأكراد \"لا نزال نستطيع رؤية مستقبل مشرق. الحملة الرسمية ستنطلق الجمعة\".

وجرّد 11 من نواب الحزب وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، من عضويتهم في البرلمان. كما أن تسعة من النواب المنتخبين عام 2015 يقبعون في السجون مع الآلاف من أعضاء الحزب.

ويتراوح مستوى شعبية حزب الشعوب الديمقراطي بين عشرة و12 بالمئة فقط، لكن من المرجح أن يحصل دمرداش على تأييد كبير في الجولة الأولى للانتخابات أمام الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشحين آخرين.

وفاز دمرداش وهو واحد من أشهر الساسة الأتراك، بأصوات خارج دائرته الانتخابية التي يغلب عليها الأكراد في انتخابات سابقة وساهم في 2015 في جعل الحزب ثاني أكبر قوة معارضة في البرلمان.

وكان الحزب قال الأسبوع الماضي، إنه من المرجح بشدة أن يترشح دمرداش للانتخابات الرئاسية. وقال أحد محاميه الأربعاء إنه لا توجد عوائق قانونية تحول دون ترشحه رغم القضايا التي يحاكم بشأنها.

ويواجه دمرداش تهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور وقد يواجه عقوبة السجن لما يصل إلى 142 عاما في حال إدانته. وقد يصدر الشهر القادم حكم بحقه في قضية رئيسية تجري محاكمته فيها.

ويمنع القانون التركي المدانين في تهم بالإرهاب من الترشح للانتخابات. وينفي الرجل التهم الموجهة إليه.

وكان قد تم اعتقال دمرداش في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتتهم الحكومة التركية والادعاء أعضاء الحزب بأنهم على صلة بمسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية انفصالية.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الموالي للأكراد ربما يكون قادرا على اجتياز عتبة الـ10 بالمئة من أصوات الناخبين لدخول البرلمان.

وسيكون موعد 24 يونيو/حزيران موعدا تاريخيا بالنسبة لتركيا الحديثة، إذ سيتم بعد الانتخابات تطبيق النظام الرئاسي الجديد الذي أقره استفتاء جرى في أبريل/نيسان 2017 يمنح أردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة. ويؤكد منتقدوه أنه يمنح الرئيس سلطات استبدادية.

والأحد الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 18 أبريل/نيسان عن موافقته على مقترح تقدم به حليفه دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/حزيران 2018، بدلا من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.