سيادة المغرب على صحرائه خط أحمر

الرباط - قال رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني الخميس، إن المغرب لا يمكن أن يتساهل مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية وسيادته على إقليم الصحراء.

وتأتي تصريحات العثماني تعليقا على قرار المملكة قطع علاقاتها مع إيران على خلفية التوصل إلى أدلة قاطعة على دعم حزب الله اللبناني الموالي لطهران جبهة البوليساريو الانفصالية بالسلاح والتدريب من خلال السفارة الإيرانية في الجزائر.

وخلال كلمته في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، أضاف العثماني أن "المغرب اتخذ أخيرا، موقفا صارما وقطع علاقاته مع إيران لدعمها جبهة الانفصاليين (البوليساريو)"، وفق الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة.

وأعلنت الرباط الثلاثاء الماضي أنها تمتلك "معلومات تفيد بإقدام دبلوماسيين في السفارة الإيرانية بالجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين في حزب الله بقياديين في البوليساريو".

ونفت طهران وحزب الله تقديم أي دعم لجبهة البوليساريو. واعتبرت الجماعةى الشيعية اللبنانية أن القرار المغربي جاء "بفعل ضغوط أميركية وإسرائيلية وسعودية"، وهو ما نفته الرباط بدورها.

واعتبر العثماني أن "عمق الرسالة من هذا القرار (قطع العلاقات) هو أن أي اعتداء على الثوابت الوطنية وعلى سيادة المغرب لا يمكن للرباط التساهل أو التسامح معه بأي وجه كان"، مشددا على أن قضية الصحراء المغربية هي "قضية سيادة وثوابت وطنية".

ووصف رئيس الحكومة المغربية القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء بأنه "على العموم منصف للمغرب".

وتابع أن هذا القرار "طالب جبهة الانفصاليين (البوليساريو) بالحفاظ على طابع المنطقة العازلة كما طالب مجلس الأمن الانفصاليين صراحة وبالاسم بالانسحاب من منطقة كركرات (العازلة)".

واعتبر العثماني أن القرار الدولي "يبين أن ناقوس الخطر الذي كان يدقه المغرب حقيقي وواقعي وأنه كانت هناك استفزازات وتجاوزات وأن المجتمع الدولي أنصت للمغرب الذي واجه تلك الاعتداءات بالصرامة".

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء المغربية في العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولم تحترم الجبهة الانفصالية قرار وقف اطلاق النار على مدى العقدين الماضيين وحاولت مرارا خلق واقع جديد في المنطقة العازلة لكن المغرب تصدى بحزم لتلك الخروقات ضمن أطر المواثيق الدولية.

وكان آخر تلك الانتهاكات تنفيذ الانفصاليين تحركات عسكرية داخل المنطقة المشمولة بوقف اطلاق النار ومحاولة نقل مقرات للجبهة الانفصالية إلى داخل المنطقة في استفزاز واجهته الرباط بحملة دبلوماسية ناجحة انتهت بإدانة دولية للجبهة ولمحاولتها فرض أمر واقع في المنطقة العازلة.

ويتمسك المغرب بسيادته على كامل ترابه بما في ذلك الاقاليم الصحراوية وهو خط أحمر وثابت من الثوابت الوطنية الذي لم تزعزعه محاولات خارجية وجزائرية تدعم الجبهة الانفصالية.

وتقترح المملكة كحل حكما ذاتيا موسعا في الصحراء تحت سيادتها، بينما تتمسك البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم في مخيمات تندوف.

وحتى هؤلاء يواجهون ظروفا معيشية وانسانية صعبة في ظل استخدامهم من قبل البوليساريو في مزايدات سياسية مفضوحة، بينما تشهد مخيمات اللجوء حالة من التململ والاعتراضات على أنشطة الجبهة الانفصالية.

وتعتمد البوليساريو على شراء الولاءات بدفع ودعم من الجزائر، فيما تمعن في التنكيل بمعارضيها وحرمانهم من أبسط ضرورات الحياة في الوقت الذي تقوم فيه بتحويل المساعدات الدولية المالية لجيوب قادتها المتنفذين.