اسناد روسي قوي لإيران في مواجهة تعديل الاتفاق النووي

جنيف - قال فلاديمير يرماكوف مدير إدارة منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية الجمعة، إن روسيا ستدعم الاتفاق النووي مع إيران وستوثق علاقاتها مع طهران إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 مايو/ايار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وتأتي التصريحات الروسية على ما يبدو محاولة للضغط على واشنطن التي تدفع بقوة لتعديل الاتفاق أو الغائه.

وتعمل موسكو وطهران على تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الضغوط الأميركية لتعديل الاتفاق أو الغائه في نهاية المطاف ويلتقيان مع الاتحاد الأوروبي في الحفاظ عليه ويختلفان معه في تضمينه قيودا مشددة اضافية.

وأضاف يرماكوف للصحفيين أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المبرم في عام 2015 والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، لا يعني بالضرورة إلغاء الاتفاق.

وقال "ربما يكون ذلك أيسر لنا على الجبهة الاقتصادية لأنه لن تكون هناك أي قيود على التعاون الاقتصادي مع إيران. سنطور علاقاتنا الثنائية في كل المجالات بما في ذلك الطاقة والنقل والتكنولوجيا والدواء".

وتابع "إذا لم تلتزم الولايات المتحدة باتفاق دولي مدعوم بقرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإنه ينبغي أن تتحمل عواقب ذلك... وليس إيران أو الصين أو روسيا أو الدول الأوروبية".

وقال "ليس من مصلحة أي جهة أن تعود إيران إلى تطوير برنامجها النووي وهو ما يثير قلق كل الدول، لكن يحق لإيران تماما تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية".

ونظريا ينبغي في الواقع فرض عقوبات على الولايات المتحدة لعدم التزامها بالاتفاق الدولي لكن هذا لن يحدث بسبب تمتعها بحق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة.

وقال يرماكوف إنه لا يمكن لأي طرف التنبؤ بحسابات ترامب بشأن الانسحاب من الاتفاق، لكن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ساندت خلال مؤتمر جنيف إعلانا مشتركا من جانب روسيا والصين يدعم هذا الاتفاق.

وأضاف أن كل الدول دعمت عمليا هذا الإعلان لكن الولايات المتحدة مارست ضغوطات على حلفائها الأوروبيين وأعضاء حلف شمال الأطلسي لإقناعها بعدم دعمه.

وقال "كان ذلك مفاجأة كبيرة لنا لأن كل ما كتب في بياننا المشترك تماشى تماما مع المواقف الوطنية لتلك الدول ولم يتضمن البيان أي كلمة تتناقض بأي شكل من الأشكال مع تلك المواقف".

وأضاف يرماكوف "شرحنا ذلك لشركائنا الأوروبيين وكان الأمر صعبا للغاية بالنسبة لهم إذ كانوا تحت ضغط هائل".

ويعني الانسحاب الأميركي من الاتفاق العودة إلى العمل بنظام العقوبات السابق ما سيؤثر حتما على اقتصاد الشركاء الأوروبيين الموقعين على الاتفاق وايضا على روسيا التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة مع إيران.

وتضررت دول أوروبية بشدة بسبب العقوبات الأميركية على إيران، لكن بمجرد رفع الحظر الاقتصادي في يناير/كانون الثاني 2016، سارعت كبرى الشركات الأوروبية لانتزاع فرص استثمارية في السوق الإيرانية خاصة في مجال قطاع الطاقة والنقل الجوي والبنية التحتية.

وبذلك تكون تلك الشركات قد جازفت بالاستثمار في بيئة أصبحت عالية المخاطر خاصة مع تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة بموقف معلن خلال الحملة الانتخابية لوح فيه بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وصفه بـ"الكارثي".

وبعد توليه مهامه تراجع ترامب عن الغاء الاتفاق لكن أبقى كل الخيارات مفتوحة في حال لم يتوصل الشركاء الاوروبيون الموقعون على الاتفاق إلى ادخال تعديلات عليه.

وقاد الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون وزعماء أوروبا جهودا مضنية لمنع انهيار الاتفاق باقتراح يقضي بتضمينه (الاتفاق) تعديلات تشمل قيودا اضافية على برنامج ايران للصواريخ البالستية وأيضا كبح دور طهران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وترفض إيران رفضا قاطعا أي تعديلات على الاتفاق متهمة الولايات المتحدة بالتراجع عن التزاماتها المنصوص عليها ولوحت بالانسحاب منه وبالعودة الى تخصيب اليورانيوم.